جايز نيست كه معامله كنى با نقره خالص، مگر اين كه وزن نقرۀ خالص بيش از اين مغشوش باشد. كه در آنجا صحيح است. به جهت آن كه آن چه از اين پول خالص، مساوى آن نقره است كه در پول مغشوش است، معامله مثل به مثل است. و آن زيادتى كه در خالص به جامى ماند، آن در برابر مس يا قلعى است كه در آن است.

و هم چنين است هر گاه بدانيم مقدار نقره خالصى را كه در آن پول مغشوش، است و بدانيم كه مقدار اين پول نقره و خالص، از مقدار آن نقرۀ خالصى كه در آن پول مغشوش، است زيادتر است. هر چند بسيار كم باشد آن زيادتى، كه در آنجا هم صحيح است بلا اشكال در اينها همه. و اما هر گاه پول مغشوش را به غير جنس خود معامله كنند مثل اين كه پول نقرۀ مغشوش را با طلاى خالص معامله كنند يا به عكس، كه در آنجا هم اشكال نيست كه زياد و كم ضرر ندارد. و هر گاه طلا يا نقره كه معامله مىكنند از هر دو طرف مغشوش باشد، پس ظاهر اين است كه در جواز آن، نيز اشكال نيست. هر چند از يك جنس باشند. به جهت آن كه در حكم ضميمه مىشود. مثل آن كه يك درهمى و پنجاه درم گندم را بدهد به دو درهم و پنجاه درم گندم، كه يكى از حيلههاى ربا همين است.

پس در اينجا هم در حكم ضميمه [١] آن جوهر خالصى كه درون پول مغشوش، است برابر غش آن پول ديگر است، و جوهر خالص آن پول ديگر برابر غش اين پول است.

و ظاهرا در اينجا فرقى نيست كه مقدار خالص و مغشوش معلوم باشد يا مجهول.

بلكه هر چند بدانى كه خالصى كه در اين است بيش از خالصى است كه در آن، است.

٤٦- سؤال:

آيا جايز است كه يك من ريسمان و يك پول سياه بدهى و دو من پنبه بگيرى يا نه؟-؟ و هم چنين ضم ضميمه در ساير مواضع؟

جواب:

ظاهر اين است كه خلافى در جواز و صحت آن نباشد. و از جمعى دعواى

[١]: در ذيل مسأله شماره ٦ راجع به ريشه و اساس «فرار از ربا به وسيله ضميمه» شرح لازمى داده شد و نظريه ابتكارى امام خمينى (ره) بيان گرديد.