و هر گاه در بين سه روز تلف شود، در آن سه قول است: مشهور اين است كه باز از مال بايع است، به جهت قاعده فقهاء كه «هر مبيعى كه تلف شود پيش از قبض، پس از مال بايع است». و ظاهرا كه همين قاعده مروى است از رسول خدا (ص) و دلالت مىكند بر اين، صريح روايت [١] عقبه بن خالد و ظاهر صحيحۀ زراره، و صحيحۀ على بن يقطين و غير آنها. و مفيد و سيد مرتضى (ره) و جمعى ديگر قائل شدهاند كه تلف، از مال مشترى است به جهت لزوم عقد در آن وقت، و انتقال به مشترى، بدون خيار. و ابو الصلاح و ابو حمزه تفصيل دادهاند كه: اگر بايع عرض كرده است تسليم مبيع را به مشترى، از مال مشترى است و الا از مال بيع است. و علامه در مختلف ميل به اين كرده است و اقوى قول مشهور است. و بدان كه: شهيدين (ره) و غير ايشان نقل كردهاند قولى از شيخ به اين كه هر وقت كه متعذر شود قيمت، از براى بايع فسخ جايز است. و شهيد (ره) تقويت اين قول كرده و شهيد ثانى (ره) گفته است كه شايد مستند او «نفى ضرر» باشد به جهت آن كه نص بخصوص در آن نيست. و فرموده كه اين بعيد نيست و لكن تمسك به عموم لزوم عقد و وجوب وفاى آن، اقوى است. و رفع ضرر ممكن است به اين كه همان مبيع را از باب تقاص بگيرد هر گاه ممكن باشد گرفتن. و اگر ممكن نباشد، فسخ كردن هم رفع ضرر نمىكند. و آن چه شهيد ثانى (ره) فرموده خوب است. و عموم كلام شيخ شامل نقد و نسيه و صورت قبض مبيع همه، هست.

٤٠- سؤال:

هر گاه كسى چند رأس گوسفند به امينى بدهد كه آنها را ذبح كند و گوشت آنها را به موعدى بفروشد. و آن امين هم، چنين كرد و گوشت را به گندم فروخت به جماعتى كه در موعد بگيرد. بعضى از آن گندم را گرفته و بعضى در نزد مردم بود كه مالك گوسفندها، فوت شد. وراث مالك بنا گذاشتند كه آن امين قيمت مجموع گندم گرفته و نگرفته را، مبلغ معينى نقد بدهد. آيا اين معامله صحيح است يا نه؟-؟ و آيا امين مىتواند بگويد كه چون كيل و وزن گندم، نشده است معامله باطل

[١]: وسائل: ج ١٢ ص ٣٥٩، ابواب الخيار باب ١٠، ح ١. توضيح: احاديث ديگر كه در اين سطرها مورد بحث هستند همانها هستند كه آدرسشان مشخص گشت و نياز به تكرار نيست.