باقى ماند اشكال در جائى كه قصد بايع معلوم نباشد، و حال او هم معلوم نباشد كه عالم بوده يا جاهل، و متذكر بوده يا غافل. مثل اين كه حكايت بيع به اين لفظ از مورث او به ثبوت برسد، و مقصود او و حال او معلوم نباشد. دور نيست كه در چنين جائى باز گوييم ظاهر غلبۀ تعلق به مملوك است. به هر حال، در اينجا اصل حقيقت در لفظ بيع و نصف، هر دو منفردا مقتضى اشاعه است. و غلبه، شاهد تعيين مملوك است.

و اين در مواضع [مختلف] مختلف است.

و شكى نيست كه در صورتى كه بايع متذكر نيست و همۀ ملك را از خود مىداند و نصف آن را مىفروشد و در آخر كاشف به عمل مىآيد كه نصف مجموع مال غير بوده، غلبه و ظهورى نيست كه رافع اصل حقيقت تواند شد. بلكه ظاهر مخالف در مسأله، اين است كه در صورت علم هم حمل به اشاعه مىكند. به جهت اصل حقيقت. چنانكه از كلام مسالك و ايضاح مستفاد مىشود. و در مسالك اين را كه گفتيم، توجيه كلام ايشان ناميده است. و در ايضاح در وجه حمل به اشاعه (كه ظاهر اين است كه مراد او صورت علم به حال و تذكر است) گفته است كه:

وجه الاشاعه انه بيع صالح لملكه و ملك غيره. و لهذا يقبل بكل منهما. و لفظ النصف، اذا اطلق يحمل على الاشاعة و لم يجعل الشارع صحة التصرف قرينة فى المجازات و المشتركات.

اين، گفتار بود در مسأله بيع و صلح كه حمل بر اشاعه مىشود يا به حصۀ مختصى. و اما كلام محقق در مسألۀ «صلح مال مشترك، بعد از اقرار ذى اليد از براى احدهما» و «بحث صاحب مسالك بر محقق و جماعت فقها». پس گمان حقر اين است كه آن تمام نيست. زيرا كه كلمۀ «ذلك النصف» در عبارت محقق صريح است در نصفى كه ذى اليد اقرار به آن كرده. و ارادۀ نصف مال مطلقا، يا نصف معينى كه ملك «مقر له» است، از آن بىوجه است.

و هم چنين الف و لام در كلمۀ «فى النصف اجمع» از براى «عهد» است و راجع است به همان نصف. و اين ظاهر عبارت بلكه صريح آن است. و اين را توجيه ناميدن و نفى تنبيه بر