اين كه در اينجا اقباض واجب نيست، پس ضمان هم بر بايع نيست. [و اقوى] ترجيح ثانى [است بر اول]. زيرا كه اظهر ادلۀ آن در اين مقام حديث نبوى است كه فرموده است «ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» و در تبادر «غير مقدور التسليم» از اين حديث، تامل است. خصوصا كه جابرى از براى ضعف سند آن نيست.

مبحث سوم: هر گاه ثمن، غير مقدور التسليم باشد، آيا حكم آن حكم مثمن است يا نه؟-؟. پس بدان كه تصريحى در كلام اصحاب به آن، در نظر نيست- به غير عبارت شهيدين در لمعه و شرح آن- و مقتضاى كلام ايشان در نظاير آن، عدم فرق است. چنانكه مىبينى كه علامه در قواعد مىگويد «الفصل الثالث: العوضان. و شرط المعقود عليه الطهارة فعلا او قوة» و معقود عليه اعم است از ثمن و مثمن. بعد از آن مىگويد «و صلاحيته للتملك. فلا يصح العقد على حبة حنطة لقلته» [و بعد گفته است] «و القدرة على التسليم» هر چند بعد گفته است «فلا يصح بيع الطير فى الهواء اذا لم تقض عادته بعوده و لا السمك فى الماء الا ان يكون محصورا». و ظاهر اين است كه تفريع از باب مثال است.

بعد از آن مىگويد «و العلم فلا يصح بيع المجهول و لا الشراء به و لا يكفى المشاهدة فى المكيل و الموزون و المعدود. سواء كان عوضا او ثمنا». و در تذكره و غير ان دعوى اجماع بر اشتراط معلوميت عوضين شده است. و هم چنين ظاهر اين است كه مراد ايشان در عنوان كردن مبيع مثال است با نظر به اطلاق مبيع بر ثمن و مثمن باشد. چنانكه شهيد در لمعه مىگويد «بشرط كون المبيع مما يملك، فلا يصح بيع الحر، و ما لا نفع فيه» تا آنجا كه گفته است «يشترط ان يكون مقدورا على تسليمه» يعنى شرط مبيع اين است كه مقدور التسليم باشد. بعد از آن گفته است «فلو باع الحمام الطائر لم يصح الا ان يقضى العادة بعوده. و لو باع الآبق صح مع الضميمة».

و بعد از آن گفته است «و فى احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة، احتمال.

و لعله الاقرب» و از اين كلام ظاهر مىشود كه مسأله، خلافى است در ثمن. بلكه احتياج به ضميمه را احتمالى، قرار داده. و ممكن است كه خلاف، بخصوص اين، باشد. نه مطلق تعذر التسليم. و در خصوص ثمن باشد. نه در مثمن. و لكن از علامه در تذكره ظاهر مىشود كه