نكند [١] مگر آن كه آن شخص از مصالح عامه باشد و از فقيه ماذون شود. و از اينجا معلوم مىشود حال آن صورت كه عامل تنخواه از رعايا بگيرد و در عوض متوجهات او محسوب شود، كه در اين ضمن وظيفه هم داده شده باشد.

و اما آن چه ظاهر مىشود در صورت سؤال از فرق ما بين اين كه عامل به رعايا حواله كند يا غير آن، پس اگر مراد فرق ما بين معلوم الحرمة است، اين سخن در مطلق جايزۀ سلطان، خوب است. كه معلوم نباشد حرمة آن، و نه از وجه خراج بودن آن. و اما بعد از علم به خراج بودن، فرقى ما بين دادن آن از خزانه و حواله كردن، نيست. و اگر مراد فرق ما بين دادن چيز به صاحب وظيفه و چيز نگرفتن از متوجهات ديوانى از او، است به عوض وظيفه، پس جواب آن نيز از آن چه گفتيم معلوم مىشود. و اللّٰه العالم.

٥٤- سؤال:

مبايعۀ سلف نيز قبول شرط مىكند؟ مثل اين كه شرط بكند كه در ما بين مدت، اختيار فسخ از براى بايع باشد-؟

جواب:

بلى جايز است شرط. و در خيار فسخ مدت خيار بايد معين باشد.

٥٥- سؤال:

حاكم عرف [٢]، شخص را جريمه كرده است [و] پول گرفته. يا مقاطعۀ مسلمانان را كرده كه مسلمانان سال به سال همان مقاطعه را به حاكم عرف بدهند. و شخص ديگر به حاكم عرف معامله كرده است. حاكم عرف به عوض معاملۀ آن شخص، از مقاطعۀ مسلمانان حواله كرده است. آيا مىتوان گرفت يا نه؟-؟ يا از مقاطعۀ نصارى بدهد بيان فرمايند [٣].

[١]: يعنى او كه مىخواهد وظيفه (مقررى) دريافتى خويش را نگيرد و همان را به جاى ماليات در ديوان محاسبات قرار دهد و در نتيجه ماليات ندهد لازم است از فقيه عادل براى اين كارش اذن بگيرد يعنى هم ماليات را ندهد و هم ذمه خويش را از اين كه خراج واجب را نپرداخته، در حضور مجتهد عادل برى كند.

[٢] حاكم عرف: اصطلاحى است در مقابل اصطلاح «حاكم شرع» و ناشى شده است از جهانبينى دو شريعتى، كه در مقدمۀ جلد اول شرح داده شد.

[٣] صورت ساده و صحيح اين سؤال به قرار زير مىباشد:

شخصى با حاكم معامله كرده و حاكم وجه معامله را حواله مىكند به كسى كه محكوم به پرداخت جريمه شده تا