و اما آن چه بعض علما استدلال كردهاند به آن، بر جواز در اشياء كم قيمت (مثل نان و تخم و گردو و امثال آنها) به اين كه در جميع اعصار و امصار، متداول بوده كه اطفال متوجه [اين] معاملات بودهاند، و علما انكار نكردهاند، پس صحت آن اجماعى خواهد بود. پس آن ضعيف است. به جهت آن كه بر فرض اين كه ثابت باشد كه در هر زمانى همين اشيائى كه در همين زمان مىفروشند، متعارف بوده و علما منع نمىكردهاند. اين بيش از اباحۀ تصرف را نمىرساند.

و اما اين كه به عنوان بيع بوده، پس آن معلوم نيست.

پس تحقيق اين است كه ظاهرا اباحۀ تصرف است در امثال اين امور. به جهت ظهور تداول در اعصار. و «اصل عدم تغيير»، خصوصا در امورى كه مىتوان جزم كرد كه در همۀ اعصار چنين بوده. خلاصه: اصل برائت و [اصل] اباحه دليلى است قوى، و ادلّۀ منع منصرف به آنها نمىشود. خصوصا اين كه شاهد حال مسلمين، اين است كه راضيند به تصرف در امر ايشان بر اين نهج هر گاه مال از غير صغير باشد. و هم چنين اوليا راضيند هر گاه مال از خود صغار باشد.

و در مجهول الحال بايد حمل كرد به يكى از اين دو وجه، نظر به تداول در اعصار.

پس هر گاه كسى در بين راه يك پول سياه به صغيرى بدهد كه براى خود ميوه بگيرد، جايز است از او گرفتن و ميوه دادن. چون شاهد حال واهب، اباحۀ آن است، هر گاه مساوى آن را به صغير بدهد. و هم چنين دانيم كه ما در صغير از مال خود، يا مال صغير، به او داده است كه چيزى بخرد، جايز است بيع با او. و هر چند كه ندانيم كه ما در، قيم شرعى اوست. چون فعل مسلم محمول بر صحت است. و حمل مىكنيم بر اين كه حاكم شرع مادر را قيم او كرده، يا عدول مؤمنين (بر فرض عدم تمكن از حاكم).

اما اگر دانيم كه آن مال از خود صغير است. و غير ولى شرعى به او داده، و بر غير جهت شرعيه آورده است، يا از غير اوست و رخصتى از جانب غير نباشد، جايز نيست تصرف در آن. و در مجهول الحال تفحّص ضرور نيست.