حال رقيت بوده است در اين وقت دعوى او را مىشنوند و به مقتضاى بينه و يمين حمل مىكنند، به هر نحو كه مرافعه اقتضاى آن كند) و اگر تكذيب مولى كند، پس قول مولى مسموع نيست. و حكم مىشود به آزاد بودن آن مملوك. مگر اين كه مولى بينه بياورد بر رقيت او. و هر گاه عاجز شود مىتواند مملوك را قسم بدهد. و دلالت دارد بر آن صحيحه عبد اللّٰه بن سنان: «قال: سمعت ابا عبد اللّٰه (ع) يقول: كان امير المؤمنين (ع) يقول: الناس كلهم احرار الا من اقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد أو أمة. و من شهد عليه بالرق صغيرا كان او كبيرا» [١].

و هر گاه ساكت باشد از تصديق و تكذيب، پس علامه در تذكره گفته است كه حكم آن حكم تكذيب است، يعنى قول مالك به رقيب مسموع نيست الا به بينه. و در مسالك از تحرير نقل كرده است قول به تقديم ظاهر يد را. و آن چه در نظر حقير آمد در تحرير در كتاب عتق گفته است «و لو كان العبد يباع فى اسواق المسلمين و يد المالك عليه جاز شراؤه و لا يقبل، دعواه الحرية الا مع البينه». و نسبت اين قول به او در وقتى خوب است كه حرف «واو» در «و يد المالك» به معنى «او» باشد. و دليل قول اول صحيحۀ عبد اللّٰه [٢] بن سنان است كه اصل در مردم حريت است مگر اين كه اقرار كند عبد به رقيت يا بينه باشد بر آن.

و دليل قول دوم اين است كه ذو اليد است و دعوى امرى مىكند و در برابر، منازعى نيست. چنانكه كسى ادعاى زوجيت زنى كند يا مالكيت مالى، و كسى مزاحم او نشود. و در مسالك ترجيح داده است اين قول را، و اين قول خالى از قوت نيست. به جهت آن كه يد علامت [١] ملك است خصوصا با ادعاى ملكيت.

[١]: بىترديد كار برد «يد» در مورد عبد و امه با كاربرد آن، در مورد ساير اموال و اشياء تفاوت دارد زيرا مبنى در انسان «اصالت حريت» است ولى در اشياء و اموال «اصالت ملكيت» و دست كم «اصالت اباحه براى حيازت» است.

و با بيان واضحتر: هر يد انسانى بر انسان ديگر معارض است با، يد خود آن انسان بر خودش. پس در ما نحن فيه هم ادعاى مالكيت با تزاحم مالكيت خود «فرد ساكت» بر خودش، روبرو است و هم يد مدعى، با يد او در تعارض است و شكى نيست كه قول اول قوى است.

[١]: وسائل ج ١٦ ص ٣٣ باب ان الاصل فى الناس الحرية (ب ٢٩- كتاب العتق)، ح ١

[٢]: وسائل ج ١٦ ص ٣٣ باب ان الاصل فى الناس الحرية (ب ٢٩- كتاب العتق)، ح ١