جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٩ - كتاب التجاره من المجلد الثالث ١
جواب:
بلى مىتوان خريد. چون الحال مال فقراست.
١٤١- سؤال:
زيد خانه داشته و منافع آن را به صيغۀ «عمرى» به ضعيفه- ما دام حياتها- واگذاشته. بعد از آن زيد ارادۀ فروختن خانۀ مزبور را نموده. و آن ضعيفه منافع مدت عمرى را با زيد مزبور مصالحه نموده به وجه معينى. و وجه مصالحه را هم اخذ و قبض نموده. و زيد را ماذون در مبايعۀ خانۀ مزبوره نموده. زيد نيز خانه را به شخصى ديگر مبايعه نموده.
در صورت مسطوره، مبايعۀ زيد با شخص مشترى صورت صحت دارد يا نه؟-؟ و مصالحهاى كه ضعيفه با زيد نموده در منافع مدت عمرى- نظر به عدم علم به مدت عمرى- صحيح است يا نه؟-؟.
جواب:
بيع چيزى را كه كسى به صيغۀ عمرى به غير داده باشد، صحيح است و لازم است. (على الاظهر الاشهر). مگر در صورت جهل مشترى به عمرى كه در آن صورت خيار فسخ از براى مشترى هست. و اما در صورت علم به حال پس بيع لازم است.
خصوصا در وقتى كه آن غير، منافع را به مشترى مصالحه كند و بعد از آن مشترى بخرد آن عين را. يا مصالحه كند منافع را با مالك و بعد از آن مالك آن را بفروشد.
و جهالت منافع به سبب جهالت مدت عمر، مضر به صلح نيست. خصوصا با وجود عدم امكان از تحصيل علم. پس بنا بر اين، هم مصالحۀ ضعيفه صحيح است و هم بيع زيد.
١٤٢- سؤال:
زيد مبلغ چهار تومان به عمرو، داده. از قرار «ده دو» و نقد به نقد بدون بيع شرط، و اجارۀ شرعيه.
و مدت چند سال از قرار مرقوم بوده، تا آن كه چهار تومان از «ده دو» عايدش شده، و چهار تومان اصل، باقى مانده. بعد از رسيدن به هشت تومان، زيد چهار تومان اصل را بيع شرط و اجاره قرار داده و حال بيع لزوم يافته.
آيا بيع شرط و اجاره صحيح است يا نه؟-؟ و عمرو مشغول ذمۀ زيد هست يا نه؟-؟.
جواب:
اصل معامله چون رباى صريح است، باطل است. و زيد همان مساوى چهار تومان را طلب دارد از عمرو. و عمرو هم مساوى هشت تومان را طلب دارد از زيد. پس