هر گاه شخصى سلف فروخت، در وقت حلول اجل، جنسى را كه سلف فروخته ندارد، همان قدر وجه را كه از مشترى گرفته بايد بدهد يا به قيمت حال، قيمت را بدهد و هر گاه صيغه به بيع سلف جارى نشود منعقد مىشود يا نه؟

جواب:

هر گاه بايع، قدرت بر خريدن آن جنس دارد و حرجى بر او لازم نمىآيد آن جنس را بخرد و بدهد و اگر مقدور نشود، اظهر و مشهور ميان علما نيز اين است كه مشترى اختيار دارد، خواهد معامله را فسخ كند و همان تنخواهى كه داده پس بگيرد و خواهد صبر كند تا بايع، جنس را به هم رساند. و در بيع سلف و غير سلف، مشهور علما، صيغه را شرط مىدانند، خواه به عربى و خواه به فارسى. و دور نيست كه مجرد داد و ستد كه آن را «معاطات» مىگويند هم كافى باشد. هر گاه به فارسى خواهد بگويد بايد مشترى بگويد كه: سلف دادم به تو، فلان قدر پول را در فلان قدر غله در مدت فلان. و بايع بگويد: قبول كردم. و مىتواند شد كه «ايجاب» را بايع بگويد به اين طريق: به تو

فرد دوم مقدارى گندم اضافه دهد ربا مىشود (فرضا امكان راه ديگر هم غير از مبادله نيست- در قديم ميان كشاورزان چنين اتفاقاتى بيشتر پيش مىآمد) در اين صورت صاحب گندم نامرغوب مىتواند نقدى يا چيزى را بر گندم خويش ضميمه كند تا تعادل قيمت دو كالا حاصل گردد.

راى ايشان بر اين است كه «فرار از ربا» تنها در اين قبيل مورد است كه به وسيله ضميمه تعادل قيمت حاصل شود نه ربح ربوى، و اين مطلب گشودن راه ربا نيست كه باصطلاح، فلسفه احكام مخدوش گردد، و ايشان تصريح مىكنند كه اين، در حقيقت فرار از ربا نيست بلكه فرار از «مماثلت» است- رجوع كنيد به «تحرير الوسيله» باب ربا مسأله شماره ٧، و نيز: امام خمينى: كتاب البيع: ج ٢ ص ٤٠٤ و ٤٠٥.

مسأله ديگرى كه در اينجا قابل ذكر است اين است: من در يكى از مقالات اقتصاديم در يكى از مطبوعات دست اندر كاران فقه را دعوت كرده بودم بر اين كه «آيا نمىتوان ميان گرفتن وام ربوى از بانك دولتى و ميان معامله ربوى بخش خصوصى با بخش خصوصى تفاوت قائل شد؟» و به اصطلاح نمىتوان ميان آن دو به تفصيل قائل شد؟. يكى از آقايان كه اخيرا رسالهاش را چاپ كرده نوشته است: اگر اجماع، نباشد: ..

خلاصهاش اين مىشود كه معامله ربوى افراد با بانك دولتى حلال و با بانك بخش خصوصى يا هر فرد ديگر حرام است.

زيرا: خطابات اين چنينى شامل «دولت» نمىشود يعنى همان طور كه خطاب «خمس بدهيد» متوجه دولت نيست همان طور هم خطاب «ربا نگيريد» متوجه دولت نيست. و نيز همين خطاب به مردم مىگويد كه به همديگر ربا و ربح اضافى ندهيد و معلوم نيست كه آنان را از ربح ربوى دادن به دولت نيز منع كرده باشد.