كه كمتر از توثيق نيست. و لكن مضمون روايات مخالف قواعد و عمومات ادله عقليه و نقليه است، چنانكه گفتيم. و نمىتوان عمومات قواعد را به آن تخصيص داد، با وجودى كه اخبار آن طرف هم موجود است و بعضى از اينها موثقند و موثق حجت است و اگر نباشد هم، ضعف آن منجبر به عمل اصحاب و موافق كتاب است به جهت اين كه ظاهر اين است كه اين اكل مالى است به باطل، و تجارت ناشى از رضاى طرفين، نيست، بلكه موافق عقل و نقل.

و حسنۀ دوم محمد بن قيس نيز دلالت واضحى بر مطلب ندارد، بلكه ظاهر اين است كه مراد اين باشد كه هر گاه جمعى بگويند به شخصى كه تو شترى از براى ما بخر، به نقد و ما، در عوض آن نقد تو، در مهلت فلان به تو بيشتر مىدهيم و جناب امير المؤمنين (ع) منع فرموده آن شخص را از گرفتن زيادتى به جهت آن كه محض رباست و اگر چنين نباشد حمل حديث بر معنى مقصود، محتاج به تكلفات بسيار و تقدير و حذف است و مرجع ضمير منصوب در «معه» هم در اين صورت مذكور نيست و ارجاع آن به صاحب شترى كه اين مرد از او مىخرد و در كلام نيست، بعيد است.

و اما دليل مفيد و امثال او كه قائل به حرمتند، و لكن هر گاه بكند صحيح است و رجوع به اقل ثمنين مىشود در ابعد اجلين. پس ممكن است كه آن آخر حسنۀ محمد بن قيس باشد كه در كافى مذكور است كه امر شده است به تسميۀ ثمن و تعيين آن و امر از براى وجوب است، پس ترك آن حرام است، و لكن حرمت افادۀ بطلان نمىكند و از اينجا دليل ابن براج نيز ظاهر مىشود، بنا بر آن كه حرمت را دليل بطلان داند. و تو مىدانى كه همۀ اينها تكلف

كاملا فنى خشك با چگونگى شخصيت ابراهيم بن هاشم مىنمايد. يعنى تنها سخنانى را كه اهل رجال در مورد او گفتهاند معيار قرار مىدهد و نتيجه مىگيرد كه او توثيق نشده تنها مدح شده است.

به طورى كه گروهى از دانشمندان همين روش را در مورد صدوق به كار مىگيرند و طورى سخن مىگويند كه گويا مثلا وى هم توثيق نشده است اما حقيقت اين است كه بزرگان رجال شخصيتهايى مانند صدوق و ابراهيم بن هاشم را بى نيازتر از آن مىدانند كه در مقام شرح جزئيات وثاقت آنها بيايند. سلسله «كلينى، على بن ابراهيم، ابراهيم بن هاشم» از سرمايههاى مهم و پر ارج و يكى از پايههاى حياتى منابع حديثى ماست .. و همين طور نام اين پدر و پسر در سلسلههاى ديگر. در مورد ابراهيم همين قدر كافى است كه از اصحاب كوفيين بوده و به قم آمده و از غربال سخت گير قميين سالم در آمده است.