و اما سوم: پس ظاهر ادله جواز احياى زايد بر اين مقدار است. و بعضى گفتهاند كه هر گاه شارعى باشد كه محتاج به بيش از اين باشد مثل محل تردد حاج و زوار كه شتر يا كجاوه عبور مىكند هر قدر حاجت باشد بايد به جا گذاشت. و اين هر چند خالى از اشكال نيست (زيرا كه غالب آن است كه به هفت ذراع، رفع حاجت مىشود و شتر هم به قطار مىتواند رفت. و الا گاه هست كه هفتاد ذراع هم بس نيست) و لكن احوط اين است كه در چنين جائى ترك كند.

و اما مرحلۀ چهارم: پس هر چند در نظر حقير قوت دارد جواز تبديل شارع به زمينى كه در جنب آن باشد، در صورتى كه به هيچ وجه ضرر به مارّه نرسد. و قرب و بعد تفاوت نكند. خصوصا هر گاه تبديل، انفع به مارّه باشد. و اجماع و اخبارى كه دليل منع تصرف شارع است، شامل چنين جائى نيست. و لكن احوط عدم تبديل است.

و اما مرحلۀ پنجم: پس مىگوييم كه اين تبديل، نفعى بر جهالت مبيع نمىكند، زيرا كه اين چارهاى است در تعيين مبيع، بعد از آن كه بيع بر مجهول واقع شده، با وجود اين كه بر وجه تصحيح اين مطلب هم، مبيع خالى از عيب نيست، و باز مورد خيار عيب هست، چون اين مسأله از مسائل اجتهاديه است، بلكه خلاف ظاهر مشهور علما است، پس اين بيع در معرض مناقشه و دعوى خواهد بود، و به سبب تجدد رأى مجتهد ديگر (بنا بر اين كه نقض فتوى باشد چنانكه مشهور است) محل سنوح عوارض است. پس به اين سبب باز خيار فسخ ثابت خواهد بود.

و اما اگر مشترى به اين معنى راضى نباشد (چنانكه مورد سؤال است) ديگر امر اوضح خواهد بود.

[١] اصل و اساس اين بحث، به راههاى مزارع مربوط است. و در ساير راهها به طبيعت جامعه و عرف عملى مردم واگذار شده است. و مطلوبترين عرض براى راه در اسلام (حد اقل) شصت ذراع است. رجوع كنيد: بحار: ج ١٠٤، ص ٢٥٤، احياء الموات، ح ٦. موثقۀ على بن ابى حمزه.