و لكن اشكال در اين است كه آيا قسمت را بر هم مىزنند و از نو قسمت مىكنند؟ يا آن كه حصّۀ او را سر شكن مىكنند بر غرما و بقدر الحصه از هر كدام پس مىگيرد؟ علّامه در ارشاد تصريح به اول كرده. و هم چنين در تذكره، و قول دوم را احتمالى قرار داده.

و در مسالك هم اختيار آن را كرده. و در قواعد عكس اين كرده و نقض قسمت را احتمالى قرار داده. و فخر المحققين هم ترجيح آن را داده و اين منقول است از شيخ على در حواشى ارشاد. و فخر المحققين بناى اين خلاف را بر اين گذاشته كه: تعلق حق غرما بر تركه از باب تعلق دين است به رهن؟ يا از باب تعلق جنايت به رقبۀ عبد؟.

بنا بر ثانى قسمت «حقيقية» مىشود. و بنا بر اول محض قضاى دين است، و در حكم آن صاحب طلبى است كه زياده از حق خود گرفته باشد همين زيادتى را پس مىگيرند. و هر گاه از باب قسمت حقيقية باشد، باطل است. چون قسمت كل واقع شده است ما بين بعضى مستحقين. و بر اين متفرع مىشود مسائل بسيار. و اظهر قول دوم است. و دور نيست كه همين سخن در صورتى كه حصول دين و رسيدن موعد آن بعد از حجر و قبل از قسمت باشد، هم جارى باشد، كه هر گاه بعد از قسمت پيدا شود باز همين دو قول در اين جارى باشد. چنانكه آخوند ملا احمد (ره) احتمال آن را داده.

و بدان كه: آن چه مذكور شد كه «بايد حجر حاكم به التماس غرما باشد نه سرخود» شرط نيست كه به التماس همه باشد. بلكه هر گاه بعضى از ايشان التماس كنند هم جايز است حجر كند. اما به شرطى كه مال مفلس كمتر از طلب همان شخص باشد. و هر گاه كمتر نباشد حجر نمىكنند. و در صورتى كه كمتر باشد و حجر كند نفع حجر به ديگران هم مىرسد. و ميان همۀ ارباب طلب كه موعدشان رسيده قسمت مىشود. و در مسالك و تذكره نقل كرده كه نزديك شمرده است جواز حجر به التماس بعض، را. هر چند دين او زايد بر مال مفلس نباشد.

هر گاه اين را دانستى پس در جواب سؤال مىگوييم كه: آنهايى كه موعد طلب ايشان نرسيده حقى ندارند. و آنهايى كه غايباند و موعد طلب ايشان رسيده باشد (هر گاه مال مفلس كمتر از طلب اينهايى است كه حاضرند و التماس حجر مىكنند)