است، بنا بر اين كه اعراض منشاء زوال ملك شود. (و هر چند كه اين در نزد حقير قوت دارد و چنانكه صحيحۀ [١] عبد اللّٰه بن سنان در حكايت شتر وامانده در صحرا، دلالت بر آن دارد و هم چنين ساير ادلّه و تنبيهاتى كه در رسالۀ على حده بيان كرديم) لكن معلوم نيست كه اينجا از باب اعراض بالمرّه باشد. به اين معنى كه منظور مشترى اين باشد كه من از اين قيمت كه دادهام اعراض كردهام هر چند اين مال را از من، صاحبش بگيرد.

خصوصا با بقاى مال. بلى، هر گاه از آن باب باشد، چنانكه بعضى اوقات جزم به آن مىتوان كرد، خصوصا در بعض صور تلف، مثل اين كه متاعى كه مال غير است، از غاصب گرسنه در سال مجاعه بخرى به طعامى كه جزم دارى كه الحال آن را مىخورد. يا بخرى از غاصبى كه مفارقت از تو مىكند مفارقتى كه اميد ملاقات بعد، در آن نباشد.

به هر حال، دور نيست كه نظر مشهور علما به «اعراض» باشد. و به هر حال، معلوم نيست كه اين اعراض منشاء حلال بودن [١] آن شود از براى غاصب. و اظهر در صورت بقاى ثمن جواز رجوع است. به جهت استصحاب، و عدم ثبوت ناقل شرعى، و اشكال در تحقق اعراض. و امّا در صورت تلف، پس علّامه در تذكره دعوى اجماع بر عدم رجوع، كرده است.

پس اگر اجماع در خصوص صورت تلف ثابت باشد، پس ديگر ضرور به اين تكلّف نيست كه اثبات اعراض بكنيم. و لكن اشكال در آن نيز هست به جهت آن كه از محقق نقل كردهاند قول به جواز رجوع را، در صورت تلف. و در شرايع هم قول مشهور را نسبت به «قيل» داده كه مشعر به تعريض است. و شهيد در لمعه نيز نسبت به «قيل» داده و گفته است كه اين قول، دور است. و شهيد ثانى در شرح آن، تقويت رجوع، كرده است مطلقا، و اشكال در اجماعى بودن آن، كرده. بلكه نفى اجماع كرده. و حق اين است كه مخالف مشهور در خصوص صورت تلف كمال صعوبت دارد. به جهت اجماع منقول در

[١] و دست كم از مصاديق «اكل بباطل» است اگر محض اعراض نباشد و اعراض به خاطر تملك مال مغصوب، باشد.

[١]: وسائل: ج ١٧ ص ٣٦٤، ابواب اللقطة، باب ١٣ ح ٢.