مردد باشد ميان آن كه فضولى باشد يا متاصل، هر دو صحيح خواهد بود و نمىتوان گفت كه فضولى، صحيح نيست، به جهت آن كه فضولى معتنى به است [١] و اين احتمال بسيار دور است كه اراده شود از اين لفظ.

احتمال سوم كه داير در السنۀ فقهاست، اين است كه: اصل اين است كه هر عقدى از بالغ عاقل سر زند، بر او آثار آن عقد مترتب مىشود و مراد از لفظ «اصل» در اينجا «ظاهر» است، يا قاعده، يا استصحاب بقا، يا استصحاب عدم طرو ناقض بر سبيل منع خلو. و گاه است كه هر سه [٢] در يك جا جمع شوند. و گاه است يكى از آنها مراد باشد. و گاه است دو تا مراد باشد. و على اى تقدير، مراد اين است كه راجح در عقد، صحت است، خواه رجحان از محض «ظهور» باشد، هر چند ظهور از غلبه و قراين حاصل باشد يا به سبب ظن استصحابى حكم به صحت شود، يا به سبب قاعده كه از عقل و نقل مستفاد شده باشد.

پس بنا بر اين، رجحان صحت در مقابل «اصل عدم ترتب آثار» است كه بالذات مقدم است بر صحت و ترتب آثار. و رفع آن، محتاج به دليل است. پس اصل در معاملات [در] حقيقت فساد است كه مطابق «عدم ازلى» است و محض عدم دليل بر صحت، دليل است بر آن، و ديگر احتياجى به دليل ندارد، پس معارضه در اين مقام ما بين اصل و ظاهر، است. و تحقيق كلام در ترجيح ما بين اصل و ظاهر، و تفصيل آن، و بيان مقامات آن، محتاج است به بسط زيادى كه اينجا مقام آن نيست و در قوانين فى الجمله بسط دادهام، و هم چنين در بعضى رسايل. و ظاهر اين است كه در كلام بسيارى، خلط واقع شده باشد.

[١]: اين جمله دليلى است كه ميرزا براى سخن خودش مىآورد. و ممكن است لفظ «نيست» صحيح باشد در اين صورت دليل نظريهاى است كه ميرزا آن را رد مىكند با اين كه سبك قلم ميرزا با صورت دوم بيشتر سازگار است ليكن از نظر معنى، صورت اول صحيح به نظر مىرسد.

[٢] يعنى: ظهور، قاعده و استصحاب. استصحاب بقا، استصحاب عدم طرو ناقض را يكى حساب كرده است و گر نه رقم چهارم صحيح مىشود.