اين عبارت در مسالك هم مذكور است و آن چه الحال به خاطر حقير مىرسد در فرض، اين است كه مثلا بايع متاع خود را مىفروشد به چهار تومان فلوسى، كه هشت عدد اشرفى نو بگيرد در عوض، به اعتقاد اين كه هشت عدد اشرفى مساوى چهار تومان فلوس، است و بعد از آن معلوم مىشود كه متاع پنج تومان فلوس مىارزيده، و هشت عدد اشرفى هم مساوى چهار تومان و هشت هزار دينار [١] بوده، پس بايع مىتواند ادعاى غبن بكند در مطالبۀ غبن دو هزار دينار نقصان. و مشترى مىتواند كه ادعاى غبن بكند كه من هشت عدد اشرفى را به اعتقاد اين كه چهار تومان است، در عوض چهار تومان فلوس، دادم. الحال كه معلوم شد بيشتر است، اشرفىها را مىخواهم، در معامله اشرفى مغبونم گو در اصل معامله مغبون نباشم.

و ثمره اين در وقتى ظاهر مىشود كه در اين وقت از براى اشرفى خصوصيتى از براى او باشد كه پول ديگر، آن خاصيت ندارد. پس مانعى ندارد كه در اصل معامله دعوى غبن نتواند كرد، و در خصوص اشرفى تواند كرد.

٤٩- سؤال:

هر گاه زيد، حيوانى را در معرض بيع در آورد، با ظن به عدم حمل، بدون قيد و شرطى، و عمرو هم ابتياع نمايد با ظن به عدم حمل، بدون شرطى، بعد از آن حيوان بزايد. آيا اين ولد مال كيست؟.

جواب:

اشهر و اظهر در صورت مزبوره اين است كه حمل مال بايع باشد. و احوط مصالحه است و اللّٰه العالم.

٥٠- سؤال:

آيا ربا حرام است در ما بين پدر و مادر و فرزند، و مولى و مملوك، و زوج و زوجه، و كافر و مسلم، و شيعه و سنى، يا نه؟-؟.

جواب:

ربا در ما بين اهل اسلام حرام است و فرقى ما بين شيعه و سنى نيست. و

[١]: تومان واژه تركى معادل و نيز به معناى ده هزار، است در آن زمان هر تومان ده هزار دينار (دينار ايرانى) بود اصطلاح «دو هزارى- سه هزارى- دو زارى، سه زارى» از آن زمان مانده است.