دليلهايى كه پيش گفتيم كه از جملۀ آنها لزوم غرر و سفه بود. و گاهى هست كه در عرف و عادت در بيع مجهول، غرر و سفهى نيست. چنانكه هر گاه پول قليلى بدهد و ماهى نيزارى كه مظنّه هست كه در آن، ماهى بسيار باشد و اضعاف مضاعف آن قيمت، به عمل بيايد. و چنانكه كسى پول خرج كند در كندن معدنى به اميد تحصيل طلا و نقره بسيار، با جهالت حال. يعنى محتمل باشد كه چيزى بيرون نيايد، لكن مظنۀ حصول نفع بسيار هم باشد. عرفا در اينجا نمىگويند سفيه است يا مغرور است. خصوصا در وقتى كه بايع محتاج است به آن پول قليل و خود نمىتواند ماهى نيزار را صيد كند يا به ديگرى بدهد، كه براى بايع هم غررى و سفهى نيست. پس اگر دعوى اجماع نبود در بيع مجهول، ما قائل مىشديم به جواز آن، در وقتى كه غرر و سفهى لازم نيايد.

پس چون حكم به حرمة بيع مجهول محض شده مطلقا خواه غرر و سفهى لازم آيد يا نه، ما تجويز نمىكنيم. و اما تجويز با ضميمه پس آن محض از براى گريز از بيع مجهول محض، است، مثل بيع ضميمه و معاملۀ محاباتيه در ربا. پس چنانكه هزار درهم را به خود حلال مىكنيم در ازاى يك دينار، [١] و مىگوييم آن هزار درهم در برابر آن يك دينار باشد. در اينجا هم مىگوييم كه صد درهم كه مىدهيم كه ماهى نيزار را بخريم به اميد اين كه دويست درهم از آن حاصل شود، چنين قرار مىدهيم كه اين كف ماهى را به صد درهم مىخريم، هر چند هيچ عمل نيايد. به جهت آن كه مظنّۀ حصول دويست درهم است و خرج كردن صد درهم، در ازاى تحصيل دويست درهم غرر و سفه نيست. چنانكه كسى در تجارت، مال بسيار را به سفر پر خطر بيابان يا دريا مىبرد به اميد نفع، و گاه هست همه سرمايۀ او غرق شود يا دزد [٢] ببرد.

[١]: در متن حديث هزار درهم در مقابل يك دينار قرار نمىگيرد بل در مقابل نامرغوبى هزار درهم بعلاوه يك دينار.

[٢] جان كلام در همين جا است. يكى از حكمتهاى تحريم ربا عدم «ريسك» در آن، است كه سرمايه هر گز در معرض خطرهاى طبيعى و معمولى كه در هر معاملۀ ديگر هست نمىباشد و لذا در «تعاطى» طبيعى صرفا گيرنده است و هر گز «دهنده» نيست. يعنى ربا خوار همه احتمالات مضرّ را (كه وجودشان در طبيعت، و طبيعت اجتماع واقعيتهاى مسلم است) به سوى ساير اعضاى جامعه مىغلطاند.