پس بهترين اقوال، قول وسط است و اخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد و سند بعضى از آنها معتبر است. و لكن به شرط عدم لزوم غرر و سفه كه ظاهر آن اخبار هم اين است. و ظاهر اين است كه مراد قائلين هم اين باشد. و مراد آن جماعت كه تفصيل دادهاند (به اين نحو كه مقصود بالذات را آن شىء معين قرار بدهد نه مجهول) اگر اين است كه ما گفتيم (كه حيله گريز از جهالت باشد و قصد معامله را در اين بكند تا حلال باشد) منافات ندارد با آن چه ما گفتيم. و حاصل معنى مقصود بالذّات، در اين بيعها اين است كه مراد بالذات از بيع، تعلّق انشاء عقد بيع، است بالذات به آن شىء معين. به جهت گريز از حرام نه اين كه مطلوب و مشتهى و داعى در آن بيع اين است. زيرا كه خواهش و شهوت و موافق طبع او بر آن است كه عوض در برابر آن مجهول باشد، در بيع مجهول. و در برابر آن وجه عمده باشد در مسأله ربا.

مانند خوردن كاسۀ دوا ارادۀ خود را بالاختيار متعلق مىكند به جانب خريدن آن جزء معين با آن وجه قليل، پس كسى در اين مقام گمان نكند كه چگونه مىشود كه مقصود بالذات مشترى از خريدن يك كف ماهى به صد درهم همان حصول يك كف ماهى باشد. بلكه مقصود بالذات آن، حصول ماهى بسيار است كه مظنون است كه در نيزار باشد.

و اگر مراد ايشان اين است كه بايد از باب بيع خانه باشد با جهالت پى و ريشۀ آن و جهالت آبى كه در چاه آن خانه است، پس آن داخل ما نحن فيه نيست. و در آن اشكالى نيست به جهت آن كه تبعيت در آنجا در نفس مبيع است نه در مقصود به بيع. به جهت آن كه در آنجا (يعنى در بيع خانه) گاه هست كه هيچ يك از بايع و مشترى متفطّن پى و

اين استدلالهاى ميرزا ((قدس سره)) در مورد فرار از ربا آن طور كه او معتقد است همه بر عليه خود او مىباشد. و اگر او مسأله ضميمه در معامله ماهى نيزار را با مسأله ضميمه براى فرار از ربا (به شكلى كه خودش معتقد است) گره نمىزد همه كلامش غير قابل انتقاد مىگشت. و هم چنين است مسأله صلح.

مخالفين نظر ميرزا مىگويند: اساسا تصحيح رباى واقعى با ضميمه را «فرار از حرام به حلال» نمىگويند بل «فرار از حرام به حرام» يا «دست و پا زدن در درون حرام» است و لذا آن صورت از فرار كه ميرزا تجويز مىكند اساسا مشمول روايت مزبور نيست. رجوع كنيد به ذيل مسأله شماره ٦، از همين مجلد.