و اما هر گاه متعلق به مجموع دايره و بايره شده باشد به ثمن معينى على حده و در ضمن عقد شرط شده باشد كه علاوه بر آن ثمن معين، در ازاى هر جريبى از بايره هزار دينار بگيرد. ظاهرا در اين جا جهالت در ثمن مىرسد و صحيح نخواهد بود. و پشيمانى اگر مبتنى بر دعوى غبن باشد، مسموع است با تحقق شرايط آن. و الا فلا.

٤٣- سؤال:

هر گاه كسى ملكى به شخصى بفروشد به وجهى. و با توجه معامله كند و منافع به هم رساند و آن ملك مستحقا للغير برآيد، و آن غير اجازه بيع نكند. آيا نماء آن پول، مال كى است؟

جواب:

هر گاه به عين آن پول، چيزى خريده و از آن نفعى به هم رسانيده، خواه به فروختن يا به سبب عمل كردن در آن چيز، مثل نساجى كردن به ريسمانى كه از آن پول، خريده. پس هر گاه صاحب پول امضاء و اجازۀ آن خريد را كرده كه معامله بكند، مستحق پول و نماء آن هر دو مىشود. و هر گاه اجازه نكند، نماء مال صاحب متاع است. و صاحب پول همان پول خود را مىگيرد. و آن شخص بر عمل خود اجرتى مستحق نيست.

و هر گاه آن چه خريده، در ذمه خريده، صاحب پول را مستحق است. و منافع مال آن شخصى است كه عمل كرده. و هر گاه آن شخص پول را به مضاربه داده باشد به ديگرى، و صاحب پول اجازه كند، صاحب پول، منافع را (على سبيل الشرط) مستحق است.

٤٤- سؤال:

شخصى ملكى را هبه كرد به فرزند صغير برادر خود، و پدر او ولايتا قبول كرد و قبض و تصرف نمود. و بعد ذلك، ملك را فروخت و به مصرف خود رساند و در ذمۀ خود به قرض قرار داده بدون مصلحت صغير و احتياج او به نفقه. بيع صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

حكم به بطلان بيع نمىتوان كرد به جهت آن كه جايز است كه پدر مال فرزند