و اما در جواز رجوع فسخ: پس به جهت آن كه متبادر از اخبار بيع خيار و ادله آن، صورت بقاى مبيع است كه ممكن باشد رجوع در آن. نه در صورت تلف. پس لزوم بيع در تحت قاعده لزوم باقى مىماند.

و بعد از آن گفته است «كه هر گاه تلف از بايع به عمل آمده يا [از] اجنبى، و خيار از براى مشترى باشد، مشترى اختيار دارد، مىخواهد فسخ مىكند و رجوع مىكند به بايع به قيمتى كه داده. و مىخواهد ملتزم بيع مىشود و مطالبۀ مثل مبيع يا قيمت آن را از كسى مىكند كه تلف كرده».

و گويا وجه آن، اين است كه اطلاق شرط خيار فسخ، شامل صورت تلف هم هست.

پس هر گاه فسخ كرد، ثمن را استرداد مىكند. و هر گاه بايع خود، مبيع را تلف كرده، آن در حكم رد به او است، و هر گاه اجنبى تلف كرده، بايع به او رجوع مىكند و عوض يا قيمت را از او مىگيرد. و هر گاه ملتزم شد بيع را و فسخ نكرد، پس تالف مال او است و متلف غاصب است. خواه بايع باشد و خواه اجنبى.

و بر اين مقدمات همگى، منع راه دارد. پس شايد توان گفت كه مبيع ملك مشترى بود نظر به قاعده انتقال ملك به صيغه. و بايع يا اجنبى غاصباند و ضامن مثل، يا

[١]: در انتقال ملكيت، قول مشهور اين است كه به محض وقوع عقد مبيع مال مشترى و ثمن مال بايع مىشود. و نيز قول مشهور در مسألۀ «اگر متخلف مشترى باشد و صاحب خيار بايع باشد» اين است كه مشترى مخير است يا به مثل رجوع مىكند يا به قيمت.

ميرزا (ره) در مسأله اول همراه مشهور است و در مسأله دوم همراه غير مشهور. و با استدلال فوق مشهور را به «نتيجه لازم» سخنشان الزام مىكند.

در اينجا توضيح اين نكته لازم است: آنان كه نامشان را در مسأله اول «مشهور» مىگذاريم، عين همان اشخاص نيستند كه در مسأله دوم به نام «مشهور» خوانده مىشوند. تا تصور شود كه مشهور در دو مسأله دچار نوعى تناقض شده است. بل منظور «اكثريت» است.

در مسأله اول، اكثريت آن نظريه را داده و در مسأله دوم اكثريت اين نظريه را داده است. و اين اكثريت در مسأله دوم تشكل يافته از تعدادى از اعضاى اكثريت اول همراه با تعدادى از اقليت اول.