پس ثبوت ضمان از براى بايع، در اينجا از همين جهت خواهد بود كه قبل از انقضاى خيار از مال بايع بيرون نرفته است، و تلف از مال او شده. كه او هم از جملۀ ادلۀ خلاف مشهور باشد در اين كه انتقال ملك حاصل نمىشود الا به انقضاى خيار. و مناسبتى با مشهور ندارد. نه از حيث ثبوت ملك، چون مذهب ايشان اين است كه به مجرد عقد، مال مشترى است نه بايع. و نه از حيثيت اين كه تلف در ايام خيار از مال كسى است كه خيار ندارد، چون فرض كرديم كه خيار از براى هر دو است نه احدهما.

مگر اين كه بگوئيم كه تأسيس قاعدۀ تازه، در اين عبارت حاصل مىشود كه [١] مراد از «أياما معدوده» زايد بر سه روز باشد. (نه آن سه روزى كه خيار از براى مشترى هست، خواه شرط كنند يا نه) و مراد از اين عبارت باز بيان حكم شرط مشترى باشد، نه شرط هر دو با هم. پس وجه اين كه تلف از مال بايع است، همان خيار نداشتن او است، نه مالك بودن او. پس اين دليل قول مشهور مىشود. [٢]

و بر فرضى كه مسلم داريم كه مراد آن باشد كه شرط خيار از طرفين باشد، مىگوييم كه اين حديث دليلى مىشود از جملۀ ادله خلاف مشهور، بر عدم ثبوت ملك الا به انقضاى ايام خيار. و هر گاه ما آن را باطل كرديم به سبب ساير ادله و عدم مقاومت اين (يا عدم وضوح دلالت [ش]) با آنها، پس ضررى به مشهور نخواهد داشت. و حكم همان خواهد بود كه مذكور شد كه تلف از مال مشترى است كه مالك است.

و از آن چه گفتيم ظاهر مىشود حكم آن كه خيار از براى اجنبى باشد، براى هيچ يك از متبايعين نباشد. كه در آنجا تلف از مال مشترى خواهد بود در تلف مبيع چون او مالك است بنا بر مشهور، و از مال بايع [است] در تلف ثمن.

و هم چنين ظاهر مىشود حكم آن كه خيار از براى احدهما باشد با اجنبى، و از براى هر دو [باشد] با اجنبى.

[١]: و متن نسخه چنين است: بگوئيم كه تاسيس و فائده تازه در اين عبارت حاصل مىشود به اين كه با آنها پس بگوئيم كه مراد ..

[٢] و در نسخه: نمىشود.