و وجه اطلاق ساير فقها، گويا همان است كه اكتفا كردهاند به لفظ «انقضاء زمان خيار» از تصريح به اين سه خيار. زيرا كه در ساير خيارات، زمان محدود نمىباشد و زمان خاصى ندارد. پس تمسك به عدم قول به فرق در هر دو مسأله ثمره مىكند در خيار مجلس. زيرا كه احاديث مختص خيار شرط و خيار حيوان است. پس ظاهرا اشكالى در مسأله نيست. خصوصا در صورت اولى كه موافق قاعده هم هست (بنا بر مشهور) كه ملك به مجرد عقد حاصل مىشود، و محتاج به انقضاى خيار نيست. زيرا كه تلف از مال مشترى شده در صورت تلف مبيع، و از مال بايع شده در صورت تلف ثمن. و بنا بر قول خلاف مشهور، در مثال آخر موافق قاعدۀ ايشان است. چون ملكيت آن كه خيار ندارد، بر حال خود باقى است و تلف از مال او شده است. و اخبار خيار حيوان هم مطابق همين اصل است، و دلالت بر عموم اين كه «تلف در ايام خيار از مال من لا خيار له است» نمىكند. پس دليل ايشان در ما نحن فيه شايد همان «عدم خلاف» باشد و اخبار خيار شرط. كه دلالت دارند بر اين كه تلف از مال مشترى است كه خيارى ندارد. هر چند هنوز از ملك بايع در نرفته است.

و به هر حال، اخبار، مخصص اصل و قاعده، مىتواند شد.

و آن چه مذكور شد در وقتى كه خيار از براى يكى از آنها باشد. و اما هر گاه خيار از براى بايع و مشترى هر دو باشد، پس اگر مبيع تلف شد. از مال مشترى خواهد بود. و اگر ثمن تلف شده، از مال بايع خواهد بود. و وجه آن بنا بر قول مشهور اقوى (كه حصول ملك به مجرد عقد مىشود) ظاهر است. و اخبار متقدمه هم منافاتى با اين ندارد. چون دلالتى بر حكم خيار مشترى ندارد.

و اما بنا بر قول ديگر: پس قاعده اقتضا مىكند كه عكس اين باشد، يعنى هر گاه مبيع تلف شود از مال بايع باشد، و هر گاه ثمن تلف شود از مال مشترى باشد. و ممكن است كه استدلال كنيم بر اين، به آخر صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان، بنا بر آن چه در تهذيب روايت شده به تقريب اين كه بگوئيم مراد از قول امام (ع): «و ان كان بينهما شرط أياما معدوده» شرط خيار از طرفين باشد. نه از براى مشترى تنها. تا اين كه در كلام اعاده لازم نيايد چون «تاسيس» اولى است از «تاكيد».