و الحاصل: اين «مال مشترك بين الوارثين، بإقرارهما» به منزلۀ دين است كه از جهت سبب واحدى بر ذمّۀ غير داشته باشند. و احدهما قدرى از آن را بگيرد در ازاى حق خودش كه اشهر و اقوى اين است كه هر دو در آن شريكند. و اقرار ذى اليد بعد از انكار اصل دين به بعضى از آن، از براى احدهما به منزلۀ گرفتن احدهما است آن بعض را. پس چون در اينجا هر دو متفقند بر اشتراك در آن مال كه در دست ذى اليد است از راه ميراث (مثلا) و ذى اليد مانع حق ايشان بود، و به سبب اقرار به نصف از براى مقر له، رفع يد از نصف مشاع كرده، پس همين نصف مشاع به منزلۀ همان قدر از دين است كه احدهما مىگرفت از براى خود.

پس هر گاه صلحى يا بيعى واقع شود بر آن از مقر له، و شريك هم اجازۀ آن بكند، هر دو در آن شريك خواهند بود. و بنا بر قول مشهور در حكم دين، اشكالى در اين نخواهد بود. پس معيار مشاركت در آن حصه، همان خروج از دست ذى اليد است. خواه به اقرار باشد يا غير اقرار. و اما قبل از خروج از دست او، هر گاه احدهما صلح كند يا بيع كند حصۀ خود را به ذى اليد، منشأ شراكت ديگرى نمىشود. و هم چنين هر گاه اطلاق كند صلح و بيع را نسبت به آن حصه، و اضافه به خود نكند. بنا بر مشهور.

و بعضى گفتهاند كه: در صورتى كه دو نفر معترف باشند به اين كه مالى كه در دست غير است مشترك است ميان آن دو نفر به عنوان ميراث. و صلح كند احدهما حصۀ خود را در عوض چيزى با آن ذى اليد، هر دو [ى] آنها شريكند در آن، هر گاه به اذن ديگرى شده است. و لكن در وقتى كه آن مقدار حصه به قبض او در آمده باشد.

بخلاف آن كه هنوز به قبض نيامده باشد. به سبب اين كه آن چه حاصل مىشود از براى آنها از قبل قبض (يعنى از جانب قبض) و به قبض در مىآيد، به تركه و ميراث محسوب مىشود كه هر دو در آن شريك مىشوند. و تا به قبض در نيامده است، هنوز به ميراث