مىتوانست شد، پس هر گاه حكم به صحت بيع در آن بعض كنيم و آن را مستقر سازيم به سبب عدم فسخ، حكم به استقرار مجهول كردهايم. با وجود اين كه همان حكمتى كه باعث است بر حكم به بطلان بيع مجهول (يعنى لزوم غرر و سفه غالبا) بعينه در اينجا موجود است.

و اين سخن كه مذكور شد در حكايت اعتبار جهالت حين استقرار ملك، وضوح آن بنا بر قول به عدم انتقال ملك به مجرد بيع (مطلقا، چنانكه مذهب ابن جنيد است، و مقيدا به اين كه خيار از براى بايع باشد يا براى هر دو، چنانكه مذهب شيخ است) بيشتر است.

خصوصا بنا بر اين كه انقضاى مدت خيار، «ناقل» شده نه «كاشف».

و مؤيد اين مطلب است (يعنى اين كه جهالت طارى هم در حكم جهالت اولى است) آن چه فقها ذكر كردهاند در مسأله منجزات مريض. كه هر گاه بيع محاباتى در مرض موت به عمل آيد در جنس ربوى. مثل اين كه تركه مريض منحصر باشد در يك كر گندم خوب، كه قيمت آن، شش اشرفى باشد. و بفروشد آن را به يك كر گندم، كه قيمت آن سه اشرفى باشد. بنا بر اين كه منجزات در ثلث معتبر باشد با عدم اجازه وارث. كه محابات در نصف شده [نه] در مقدار ثلث. پس [١] هر گاه سدس [٢] را ردّ كنيم بر ورثه، ربا خواهد بود.

و وجه تصحيح ردّ را بيان كردهاند و آن طولى دارد كه اينجا محل آن نيست.

و وجه تاييد، اين است كه اعتبار كردهاند ظهور ربا را بعد از معامله، هر چند در حين معامله بر وجه ربا نبوده. و شايد در «كتاب صلح» همين مجموعه هم اشاره به بعض مؤيدات اين مطلب شده باشد.

و بدان كه: در اينجا دو حديث بلكه سه حديث است كه ظاهر آنها اين است كه هر گاه كسى خانهاى بخرد و قدرى از راه در آن باشد، بيع آن صحيح است. و آن موثقه محمد بن مسلم است عن احدهما: «قال: سألته عن رجل اشترى دارا، فيها زيادة

[١]: در نسخه به جاى «پس» حرف «كه» آمده.

[٢] مجموع شش اشرفى است ثلث آن دو اشرفى مىشود پس بايد يك اشرفى كه سدس مجموع باشد به ورثه بر گردد تا وجه محابات دو اشرفى باشد.