زيد از عمرو يك باب حصار ابتياع نموده، مدتى در تصرف داشته، بعد همان حصار را فروخته. و مشترى بعد از تصرف از يك طرف حصار كه مشرف به شارع عام بوده مساوى سه چهار ذرع، داخل حصار ابتياعى خود نموده. حال بايع به مقام ادّعا بر آمده كه آن چه زمين، مشترى از شارع داخل حصار نموده حريم حصار است تعلق به من دارد.

آيا در اين صورت ادعاى بايع به جائى مىرسد يا نه؟-؟.

جواب:

هر كس ملكى را فروخت حريم ملك داخل بيع است و حق بايع از آن ساقط مىشود. مگر اين كه استثنا كرده باشند. و تصرف در شارع جايز نيست. و شارع دخلى به حريم ندارد. هر چند كه حريم ديوار آن، در شارع باشد، كه از حيثيت اين كه شارع است نمىتوان آن را داخل حصار كرد.

١٢٧- سؤال:

دو نفر با هم بر سر ملكى منازعه داشتند و يك نفر از ايشان ملك را (مثلا) به زيد فروخته، و مرافعه را پيش عمرو بردند. بعد از ثبوت و وضوح، عمرو حجتى به خطّ و مهر خود به شخص بايع داده كه ملك حق اوست و به زيد بر وجه صحيح بيع نموده بايد زيد شرعا تصرف نمايد.

و بعد از مدتى عمرو همان ملك را بعينه به خالد بيع نموده كه ملك موروثى من است. و زيد همان حجت را به خط و مهر عمرو، ابراز داده او را مجاب مىسازد. آيا در اين صورت كه عمرو مرافعه را طىّ نموده باشد و حجت به خط و مهر خود در اثبات حقيقت زيد داده باشد، ثانيا مىتواند به ادعاى وراثت ملك را به ديگرى بيع نمايد؟ و آن صورت، عدم حقيت او را ثابت مىنمايد يا نه؟-؟

جواب:

مجرد كاغذ و خط حجت شرعيه نمىشود. هر گاه به ثبوت شرعى برسد كه عمرو اعتراف كرده بود به مالكيت بايع، و ادعاى مالكيت او به سبب ارث، منافى اقرار سابق او باشد، مسموع نيست. و چون اين امور بدون مرافعه طىّ نمىشود بايد بايع با