و اگر به گويى چه مىشود كه عوض مال موجود را بدهد به صاحب عين تالفه كه الحال مالك مال موجود است، و آن را بگيرد. گوييم كه او را چه تسلط بر مال غير؟! و اين محتاج است به بيع و معاملۀ جديده. و آن موقوف است بر تراضى. و به هر حال جمع ما بين عوض و معوض لازمۀ قول به رجوع است. و آن صورتى ندارد. بلى، بنا بر قول به اين كه معاطات افاده بيش از اباحه نمىكند، جايز است رجوع به عين موجود، از براى صاحب اول. بيش از اين نيست كه چون صاحب عين تالفه اباحۀ آن را بدون عوض نكرده، بايد عوض تالف را به او رد كند. و در اينجا جمع ما بين عوض و معوض در ملك واحد نمىشود. زيرا كه در اينجا قبل از تلف ملك او نشده بود و بعد از تلف چيزى باقى نمانده كه ملك او باشد. يا لازم آيد جمع ما بين عوضين در ملك شخص واحد.

و اين منافى استحقاق عوض نيست. به جهت آن كه اباحه بىعوض نكرده بود، و مستلزم بقاء ملكيت نيست كه به گويى شىء تالف قابل ملكيت نيست پس ملك مالك اول هم نيست.

و اما هر گاه بعض احد عينها تلف شود، يا بعض هر يك، پس باز كلام همان است كه مذكور شد نسبت به مقابل تالف. كه بنا بر قول به افاده ملكيت رجوع نمىتواند كرد. چون لازم مىآيد جمع ما بين عوض و معوض. و در صورت تلف بعض هر يك هم فرقى نيست ما بين آن كه آن چه تلف شده از هر يك متساوى باشند يا متفاوت. پس در متساوى اشكالى نيست. و در متفاوت در قدر زايد تالف، باز حكم لزوم است. چنانكه گفتيم.

و بعضى گمان كردهاند كه جايز نيست رجوع مطلقا، مثل تلف جميع. چون رجوع كردن هر يك به حق خود ممتنع است. زيرا كه موجب «تبعض صفقه» و ضرر مىشود. و آن مندفع مىشود به اين كه لزوم تبعض صفقه منشأ امتناع رجوع كردن نمىشود، بيش از اين نيست كه به سبب تبعض صفقه خيار فسخ از براى طرف ديگر حاصل مىشود، و در قدر فايت رجوع به مثل يا قيمت مىشود. و اما ضرر، پس آن مستند است به تقصير خود كه به عنوان صيغه معامله نكرده كه لازم شود.

پنجم: منتقل شدن از ملك در معنى تلف است. خواه به عنوان عقد لازمى مثل بيع