و اما اين كه كسى، ديگرى را امر كند به عملى و از شأن آن شخص و شأن عمل، اخذ اجرت باشد، مستحق اجرت المثل عمل مىشود. پس آن را داخل ما نحن فيه كردن خالى از اشكال نيست. و بعضى را گمان اين است كه در معاطات تقابض بالفعل شرط است. چون از باب مفاعله است. و اين ضعيف است. زيرا كه لفظ معاطات در كلمات شارع مذكور نيست، كه ما معنى آن را از عرف و لغت پيدا كنيم. و اما ذكر آن در كلام علما، پس تو دانستى كه معيار در معاطات همان تراضى است. با وجود اين كه در صيغه مفاعله مشاركت فى الجمله كافى است، و ضرور نيست كه مبدأ اشتقاق از هر يك مستقلا به عمل آيد. چنانكه در لفظ مبايعه كه بيع از مجموع فعل دو نفر به عمل آمده. نه اين كه هر يك على حده، بيع كردهاند.

بخلاف مثل مضاربه و مقاتله. و از اين جمله است بيع مرابحه كه ربح را يك نفر مىبرد و اما چون حصول آن از اجتماع دو نفر حاصل شده آن را مرابحه مىگويند.

چهارم: پيش دانستى كه اظهر اين است كه معاطات مفيد ملكيت است هر چند متزلزله باشد. نه اباحۀ محضه. پس بدان كه مادامى كه عوضين باقىاند هر يك رجوع مىتوانند كرد به مال خود به سبب عموم «الناس مسلطون على أموالهم» و قدرى از ملكيت آن ديگرى كه ثابت شد همان قدر ملكيت متزلزله است. پس حكم تسلط سابق مستصحب است و رافعى ندارد. و هر گاه هر دو تلف شوند، لازم مىشود، و رجوع نمىتوانند كرد. زيرا كه استصحاب منقطع شد به سبب تلف موضوع، و اصل برائت ذمه است از وجوب رد.

و اصل عدم جواز رجوع است.

و اما هر گاه احدهما تلف شود، پس در جواز رجوع صاحب آن عين باقيه، خلاف است.

و اظهر- بنا بر حصول ملكيت متزلزله- عدم جواز رجوع است. چون مستلزم جمع ما بين عوض و معوض است در ملك شخص واحد. چون آن چه را كه مال او شد تلف كرد پس اگر اين هم مال او شود لازم مىآيد كه دو مال را داشته باشد. و حال آن كه يك مال بيش نداشت. و اگر به گويى كه چه مىشود كه رجوع كند به عين موجود كه مال او بود قبل از اين و عوض عين تالفه را رد كند به مالك اول آن. گوييم كه عين تالفه از ملكيت مالك او بيرون رفت بالمره به سبب تلف. و ملك متلف شد ديگر چه معنى دارد كه عوض مال تالف خود را بدهد به عوض