آن كه نظر به غالب آن چه در ذهن اوست همان نصف است كه مطابق مصطلح آن قريه است در آن مزرعه، و لكن بايع ادعا كند كه مراد من سه حصه از هفت حصه بود از اين مزرعه، در اينجا بايع، مدعى خلاف ظاهر است و ظاهر تقديم قول مشترى است با يمين.

و اللّٰه العالم.

٢٦- سؤال:

شير ماهى و بلغار و پوست قزاغى كه از دست مسلم بگيرد در بازار مسلمانان، چه صورت دارد و هم چنين ماقوت و بگرس [١]؟

جواب:

همۀ اينها در صورت مذكوره حلال و طاهرند.

٢٧- سؤال:

عمرو، كنيزى به زيد بفروشد و بعد از بيع، معلوم شود كه كنيز حامله بوده است. بيع صحيح و لازم است يا نه؟

جواب:

شكى نيست در اين كه حمل، از جملۀ عيوب است و خلافى در آن در نظر نيست و اجماع هم بر آن نقل شده، به جهت آن كه در معرض خطر و هلاكت است به سبب وضع حمل. پس اگر حمل از مولى بوده است، بيع فاسد است، چون بيع ام ولد است. مگر اين كه از مواضعى باشد كه بيع ام ولد، جايز باشد و هر گاه از غير مولى باشد يا از مولى باشد در جايى كه جايز باشد، پس خيار عيب، حاصل مىشود و حكم آن، اين است كه مشترى مخير است ميان فسخ بيع و رد ثمن و ميان آن كه نگاه دارد و ارش بگيرد. مگر در چند صورت كه از جملۀ آنها تصرف در مبيع است و اسقاط خيار و تبرى از عيوب و غير اينها كه اينجا جاى ذكر آنها نيست كه در همۀ آنها رد، ساقط مىشود و در اكثر آنها ارش. و دليل تسلط بر فسخ واضح است.

و اما دليل نگاهداشتن و ارش گرفتن خفائى دارد، و لكن چون ظاهرا خلافى در مسأله در نظر نيست بلكه فى الجمله اجماع بر آن نقل شده و عبارت فقه الرضا هم دلالت بر تخيير ميان آن دو امر دارد و همين قدر، در اثبات آن دو امر كافى است. و استثناء شده است از عموم در سقوط خيار عيب به سبب تصرف جايى كه كنيزى بخرد و وطى كند

[١]: اين سؤال قبلا نيز مطرح گرديد و در اينجا تكرار شده است.