متوجه گفتار در مسألۀ صلح، كه محقق ذكر كرده مىشويم. پس مىگوييم كه: قول بايع «بعت النصف من هذه الدار» با وجود آن كه مالك بيش از نصف نباشد، به چندين قسم فرض مىشود:

يكى اين كه: جاهلند بايع و مشترى هر دو به اين كه نصف خانه مال غير است، و بيع واقع مىشود. مثل اين كه خانه به ميراث به او رسيده و مجموع آن را مال خود مىداند، و نصف آن را مىفروشد. و بعد از آن كاشف به عمل مىآيد كه نصف [آن] مال غير بوده. يا بايع فراموش كرده كه غير در آن شريك است و همه را مال خود مىداند و مىفروشد. يا آن كه مىداند كه غير شريك است و لكن معتقد اين است كه مال غير را مىتوان فروخت. مثل مال زن يا فرزند. يا آن كه غاصب بىدينى است كه حلال و حرام را فرق نمىكند و هر دو را مال خود مىداند و مىفروشد.

در اين صورتها (خصوصا صورت اولى)، وارد مىآيد بر آن، دليلى كه در مسالك ذكر كرده كه بيع منصرف مىشود به مال خود، زيرا كه اطلاق بيع حمل مىشود بر آن چه متعارف است در استعمال آن، كه بيع مىگويند و چيزى را اراده مىكنند كه بالفعل مال به سبب آن منتقل مىشود به غير. و اين ممكن نيست الا در مملوك.

و [١] اين سخن در اين اقسام مذكوره جارى نيست به سبب اين كه در همۀ آنها- خصوصا صورت اول- همۀ ملك را مال خود مىداند، و قصد او متعلق به نصف مجموع ملك خود شده و شرعا هم در آن حال بيع محكوم است به ملكيت او، واحدى را در آن شراكتى نيست، و پاى غيرى در ميان نيست كه قصد بيع مال او را بكند يا نكند.

خلاصه: معيار آن دليل، اين است كه معتبر قصد بايع است و [٢] ما آن را مسلم داريم و شكى نيست كه در آن قصد جميع نصف مشاع در ملك خود كرده. نه آن نصف معين در نفس الامر كه مال خود او است در نفس الامر. قصد او نسبت به هر دو نصف

[١]: و در نسخه: كه اين سخن.

[٢] در نسخه: و اما.