و حق اين است كه اخبار دلالت بر مذهب مشهور دارند، به جهت آن كه كسى نديدهايم كه قايل باشد به كراهت مطلق بيع مرابحه. پس اخبار محمول است بر اين قسم مرابحه، چنانكه مشهور فهميدهاند. و شيخ (ره) قائل به حرمت شده و دلالت اخبار، بر حرمت، ممنوع است.

و هر گاه دانستى اين اشكالات را در غير بيع مساومه، پس اولى آن است كه اختيار بيع مساومه كند و ترك ذكر رأس المال كند و هر گاه خواهد رأس المال بگويد احتياط تمام بكند كه آن چه مدخليت دارد در كم و زياد بودن قيمت، آن را پنهان ندارد، مثل نسيه خريدن، چنانكه پيش گفتيم. و مثل آن كه معامله را با زن يا فرزند خود كرده باشد و امثال ايشان از كسانى كه با ايشان مسامحه مىشود در معامله. يا مثل آن كه مىداند كه در معامله مغبون بوده است، يا آن كه به جهت بىوقوفى يا دقت نكردن، گران خريده است و امثال اينها. و از اين جمله است حيلهاى كه بعضى مىكنند و چيزى را كه خريدهاند به قيمت كمتر، به نوكر يا فرزند خود يا زن خود مىفروشند و بعد از آن، از او مىخرند به قيمت بالاتر كه در وقت گفتن رأس المال، اين قيمت معاملۀ دوم را بگويند و بر سر آن، ربح بگيرند و ظاهر اين است كه اين، حرام است به جهت اين كه تدليس است و گول زدن. و اين در وقتى است كه مقصود از معامله با آنها همين باشد. و اگر مقصود اين نباشد و از راه ديگر هم كوتاهى نشده باشد ضرر ندارد.

پس هر گاه اين مقدمات را دانستى، بدان كه در صورت سؤال، هر گاه رأس المال را مىداند دروغ نگويد كه نمىدانم و هر گاه واقعا نمىداند رأس المال را، يا نمىخواهد بگويد و سرمشقى از براى خود، در آن «تفصيل» [١] قرار داده كه از روى آن خواهد به ملاحظۀ انتفاعى كه ده يك، يا ده دو باشد بفروشد كه حقيقت بر مىگردد به بيع مساومه ضرر ندارد، و لكن بهتر اين است كه نگويد ده يك يا ده دو مىخواهم، بلكه بگويد كه در اين متاعى كه من قيمت آن را با نقد بر آورد كردهام كه در كاغذ نوشتهام،

[١]: اين همان كلمه است كه در متن سؤال آمده و شرح داده شد.