هر گاه كسى قرض بسيارى دارد كه فاضل از اموال او است. و بعضى از اموال او مرهون است در نزد بعضى از ديّان. آيا مرتهن با ساير غرما شريك است و بايد هر يك را به نسبت به طلب او چيزى داد؟ يا آن كه عين مرهون مختص به مرتهن است؟.

جواب:

اگر قرض را نداده است ظاهرا خلافى نيست در اين كه مرتهن اولى است به استيفاى حق خود از عين مرهونه. به جهت آن كه فائدۀ رهن همين است، و حق مرتهن كه متعلق شده است به عين مرهونه، از براى همين است كه استيفاى حق خود را از او بكند.

و ظاهر آخوند ملا احمد (ره) دعوى اجماع است بر آن. و هم چنين ظاهر مسالك اين است كه خلاف در ميت است و در حى خلاف نيست. لكن گفته است كه «گفتار در زنده در وقتى است كه مفلس و محجور عليه باشد، و اگر چنين نباشد خود مختار است در اداى دين از هر جا كه خواهد». و اين سخن حق است. و اما اگر قرضدار مرده باشد پس باز مشهور اين است كه مرتهن اولى است، به همان دليلى كه گذشت، كه مقتضاى قاعدۀ رهن اين است. و مقتضاى استصحاب تسلط در حال حيات، هم اين است. و مخالف در مسأله تصريحا مذكور نيست در كلام فقها. و بعضى نسبت او را به صدوق (ره) دادهاند چون كه در كتاب خود روايتى كه دلالت دارد بر خلاف اين، ذكر كرده است. و روايتى كه وارد شده بر خلاف مشهور (كه صريح است در اين كه او هم مثل ساير غرما است) دو روايت است. و هر دو اينها با وجود ضعف سند، شاذ [هست] ند. [١] و شهيد (ره) در دروس فرموده «و الرواية مهجورة».

و به هر حال، اين دو روايت معارضه نمىكنند با آن دو قاعده و عمل جمهور اصحاب. بلكه بعضى ذكر خلاف نكردهاند. پس هر گاه عين مرهونه وفا كرد به دين فبها المطلوب، و اگر نقص شده با ساير غرما در باقى بالنسبة شريك است. و اگر فاضل

[١]: وسائل: ج ١٣، ابواب الرهن باب ١٩ ح ١ و ٢. حديث اول به دليل حضور محمد بن حسان، ابو عمران ارمنى و عبد اللّٰه بن حكم در سند آن، و حديث دوم به دليل محمد بن عيسى بن عبيد (يا: عبيد بن سلمان- در نسخه بدل) و نيز سليمان بن حفص مروزى، دچار ضعف سند مىشوند.