بدان كه: كنيز يا غلام هر گاه رقيّت او ثابت باشد به بيّنه يا به اقرار يا به استفاضه، و ادعا كند حرّيت را، سخن او را نمىشنوند. مگر آن كه بينه داشته باشد بر آزادى. و خصوص صحيحه عيص بن القاسم دلالت بر آن دارد كه در تهذيب و فقيه روايت شده: «عن ابى عبد اللّٰه (ع). قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر و لم يأت بينة على ذلك. اشتريه؟ قال: نعم.» [١] چون ظاهر اين است كه مراد از مملوك شخصى است كه مملوك بودن آن، ثابت باشد. و ظاهر اين است كه هر گاه شخصى را ببينى كه در بازار مىخرند و مىفروشند، آن هم در حكم ثبوت رقيت است. چنانكه ظاهر فتواى مشهور علما است.

و دلالت مىكند بر آن خصوص روايت حمزه بن حمران كه سند آن قوى است كه مدح فى الجمله، دارد و صفوان بن يحيى از او روايت مىكند و در همين سند ابن ابى عمير و جميل بن دراج از جملۀ روات آن است، و علامّه در خلاصه سند ابن بابويه را با حمزه صحيح شمرده، و شهيد ثانى هم در مسالك همين حديث را صحيح شمرده. «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع): ادخل السوق فأريد أن اشترى جارية فتقول انى حرّة-؟. فقال: اشترها [٢] الا ان يكون لها بينة» و اين حديث معتبر با اعتقاد به شهرت (چنانكه در كفايه تصريح كرده) كافى است در مطلب. و ظاهر اين است كه فرقى ما بين جاريه و عبد نيست.

و اما هر گاه غلامى يا كنيزى در دست كسى باشد و لكن خريد و فروش آن ديده نشده است و ادعا كند رقيت آن را. پس اگر آن مملوك شخصى است كه اقرار او مسموع باشد، يعنى بالغ و عاقل باشد، و تصديق مولى كند. پس حكم مىشود به رقيت آن، بىاشكال. و اگر بعد انكار كند مسموع نيست. مگر اين كه اظهار شبهه بكند (مثل اين كه بگويد كه من نمىدانستم كه آقا پدرم را آزاد كرده است و گمان مىكردم كه تولد من در

[١]: وسائل: ج ١٣ ص ٣١، ابواب بيع الحيوان، باب ٥ ح ١.

[٢]: وسائل: ج ١٣ ص ٣١، ابواب بيع الحيوان، باب ٥ ح ٢.