عموم است. و در اخبار مذكور است كه اگر قائم ما بر خيزد حصۀ شما بيش [١] از اين مىشود كه به شما مىدهند. كه فهميده مىشود كه علت در حلّيت آن، همين است كه به حق خود رسيدهاند،.

و همين اشكال در مسأله وضع خراج در زكات وارد است. و متبادر از اخبار نيز در آنجا از «وضع خراج سلطان»، سلطان عادل است يا مخالفين. و با وجود اين باز مشهور فرقى نگذاشتهاند. پس با ملاحظۀ فتواى مشهور علما، و اشاره و تنبيه اين دو روايت، و امثال آنها، قوى است قول به تعميم. خصوصا به ضميمۀ نفى عسر و حرج. و هر گاه ضميمه شد به اين، اذن مجتهد عادل، امر آسانتر مىشود. و در مسألۀ «وضع مؤن» علاوه بر اين، احتمال اين كه دادن خراج غالبا موقوف عليه زراعت است، پس آن، از وجهى مؤن است (كه مشهور علما تجويز وضع آن، كردهاند) در زكات هم هست. و اقوى نزد حقير هم، آن است.

و امّا بيع و شرى كردن اين زمينها: پس آن چه اقوى است در نظر حقير (و ظاهرا مشهور است بين علما بلكه بعضى دعوى عدم خلاف كردهاند) اين است كه جايز است بيع آنها- بيعا لآثار المتّصف- هر چند آن اثر، محض عمارت و شيار كردن زمين باشد. پس جايز است خريد و فروش و اجاره و وقف كردن، مادامى كه اثر تصرّف باقى است. و اين مقتضاى جمع ميان اخبار است كه بعضى دلالت بر منع [اين] تصرفات دارد، و بعضى دلالت بر جواز دارد، و بعضى دلالت دارد بر جواز با اشاره به علت آن، كه فرمودهاند جايز است به جهت اين كه حق خود را متصرّف شده. و بعضى از آن فهميدهاند معنى «حصّۀ خود» را كه مراد بيع رقبۀ زمين باشد. و اين [١] دور است بلكه مراد اين است كه استحقاق منافع خود را (كه از تصرف حاصل شده) مىفروشد. و اطلاق بيع بر آن يا مجاز است و مراد صلح كردن باشد، يا بيع معنى عامى

[١] اين خود جاى بحث و اختلاف است كه آيا در صورت حضور امام (ع) زمينهاى خراجى بين مسلمين تقسيم مىشود؟ تا كسى بتواند حصۀ خويش را بفروشد يا نه؟-؟ تا چه رسد بر عصر غيبت كه فردى مثلا از باب «تقاص» حصه خود را بر دارد و رقبۀ آن را بفروشد.

[١]: حديث عبد اللّٰه بن سنان مذكور.