قول اول خالى از قوت نيست نظر به «جمع بين الاخبار» و هر چند اخبار مانعه از حيثيت سند اقوى است، لكن دلالت آنها ضعيف است. و اجماعات منقوله از ابن زهره و شيخ در مبسوط و بلكه علامه در تذكره (چنانكه از شرح ارشاد آخوند ملا احمد- ره- ظاهر مىشود كه از او نقل كرده و لكن به جهت سقم نسخه، اعتماد ندارم و تذكره هم حاضر نيست) اينها محل اعتماد تمام، نيستند با ملاحظۀ مخالفت جمع كثير از قدماى متأخرين.

و به هر حال، اينها در خصوص طعام نقل كردهاند. (بلى، ظاهر شرح لمعه اين است كه اجماع مبسوط، در مطلق هست) پس در مطلق مكيل و موزون، دليل، تمام نيست. و [١] اخبار مانع در خصوص طعام، است. و بعض اخبار كه عام است عامل به آن كم است. و حمل مطلق منع و خصوص طعام هم وجهى ندارد. به جهت عدم منافات ميان «مطلق» و «مقيد». پس آن چه از اخبار منع، دلالت آن، واضح است عام است. و عامل به آن كم است. و آن چه مختص طعام است از حيثيت دلالت قاصر است. و در جانب اخبار اباحه بعضى اخبار معتبره است كه به عنوان «علت منصوصه» دلالت دارد.

خلاصه اين كه: با وجود اعتضاد ادله جواز به «اصل» و «عمومات» و «اطلاقات» و «اخبار»، منع مطلق، ضعيف است. و در خصوص طعام هم چون دلالت اخبار، ضعيف است، معتمدى نيست، [٢] به غير اجماعات منقوله در برابر ادلّۀ جواز، و ترجيح [٣] آنها بر اخبار جواز (با وجود آن كه جمع كثيرى از قدماى متأخرين، عمل به آنها كردهاند) محل اشكال است. پس از اين جهت محقق (ره) در مكيل و موزون به كراهت قايل شده و در خصوص طعام نشده. و اين حمل، بد نيست. خصوصا با ملاحظه روايت ابى بصير كه حضرت فرموده است «ما يعجبنى [١]» يعنى خوشم نمىآيد. كه ظاهر در كراهت، است.

[١]: در نسخه: و اگر اخبار ..

[٢] يعنى: غير از اجماعات ..

[٣] در نسخه: بترجيح- به ترجيح.

[١] وسائل: ج ١٢ ص ٣٩٠، ابواب احكام العقود، باب ١٦ ح ١٦.