و لكن احتياط اين است كه در خصوص طعام، اعتبار كيل و وزن بشود. و اما تفصيل به بيع توليه و غير آن. پس ظاهر اين است كه قبل از [١] زمان علامه (ره) قائلى به آن نبوده، چنانكه از بعضى اصحاب تصريح به آن، نقل شده است. و از اين جهت است كه محقق در شرايع و نافع نسبت را به روايت داده است، و با وجود آن كه اين مضمون در روايات معتبره متعدد، وارد شده است، هجر عمل به آن، شاهد ضعف آن است.

و بدان كه: ظاهر اين است كه مراد از طعام، گندم و جو است. چنانكه از اخبار و بعض اهل لغت ظاهر مىشود. و اصل هم اقتضاى اقتصار، بر آن مىكند. و بدان نيز كه اين حكم مختص بيع است. پس هر گاه كسى به عنوان ميراث و امثال آن، به او منتقل شود ضرر ندارد كه قبل از قبض بفروشد.

٦٤- سؤال:

آيا جايز است كه كسى متاعى به سلف بفروشد به كسى، در عوض آن چه از او طلب دارد-؟

جواب:

در مسأله دو قول است. آن چه از اكثر نقل شده است، بطلان است، به جهت آن كه اين «بيع دين به دين» است و اخبار در منع آن وارد شده است و قبض مجلس در ثمن سلف هم شرط است. و اين را قبض نمىگويند. و جماعتى به جواز آن قائل شدهاند، نظر به منع اشتراط مطلقا، چون دليل آن اجماع است و در اينجا ثابت نيست. و «عمومات» و «اطلاقات» معتضده به «اصل» هم دليل جواز است. و روايتى بخصوص نيز هست كه دلالت به جواز آن دارد و اشعار دارد به اين كه عدم جواز از مذهب [١] عامه است.

[١]: در اصطلاح به فقهاى قبل از علامه (حلى)، «قدماء» يا «متقدمين» مىگويند و به فقهاى بعد از او «متاخرين». و احيانا «متجددين» نيز مىگويند. و متاخرين نيز به «قدماء متاخرين» و «متأخرى متاخرين» تقسيم مىشوند.

[١] وسائل: ج ١٣ ص ٦٤، ابواب السلف، باب ٨ ح ١.