جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤ - كتاب التجارة من المجلد الاول
كرده بود، اما در صلح، وكيل نكرده بود. مدعى بايد وكالت در صلح را هم اثبات كند.
خلاصه اين كه اين مسألهها بدون مرافعۀ حاكم طى نمىشود و دعوى اجرت المثل در صورت مرقومه ظاهرا صورتى ندارد. و اللّٰه اعلم.
٢- سؤال:
طلاى مخلوط به مس، يا غير آن جايز است فروختن به اشرفى مخلوط، با علم طرفين به غش و خلط؟
جواب:
بلى جايز است، خواه مساوى و خواه با زيادتى و در صورت زيادتى، در مقابل طلا مىافتد و ثمن آن مىشود و طلا در مقابل خلط. و اللّٰه العالم.
٣- سؤال:
آيا پولهايى كه مخلوط به مس است و مقدار مس آن، معلوم نيست، جايز است معامله به آنها يا نه؟
جواب:
بلى هر گاه طرفين علم به غش و خلط دارند و رواج باشد در معامله، جايز است، هر چند مقدار غش، معلوم نباشد. و هر گاه معلوم نباشد كه در معامله رواج است يا نه، به معنى اين كه زر مغشوش زر نوى باشد كه غش آن بيشتر نباشد، و لكن در ميان مردمان مشتبه باشد به آن زر سابق و معامله و رواج آن به سبب جهالت حال آن باشد، مشكل است.
٤- سؤال:
بيع موزون، مثل حلقه يا گوشوارۀ طلا بدون وزن صحيح است يا نه؟
جواب:
بيع موزون بدون وزن صحيح نيست و هر يك رجوع به مال خود مىكنند.
٥- سؤال-
هر گاه ملكى فيما بين زيد و عمرو، مشاعا مشترك بوده، زيد غايب و عمرو، قدرى از ملك مزبور را از بابت حصۀ خود فروخته، باغچه و عمارت كه فيما بين ايشان نيز مشاعا مشترك بوده، به مشترى به درك داده كه هر گاه كاشفى در معامله به هم رسد مشترى رجوع به درك نمايد.
جواب:
فروختن مال مشاع بقدر الحصه ضرر ندارد و در تقسيم و تصرف در آن از جانب غايب، بايد از حاكم شرع، يعنى مجتهد جامع الشرائط مأذون باشد و اصل بيع، صحيح است. و اما آن چه به درك داده پس اگر اشكال در سؤال، از راه اشتراك با غايب است، پس اين درك بىمعنى است و اگر از راه اين است كه مبادا اصل بيع مستحق غير