و بعد از آن كه مالك رجوع كرد به مشترى به نهجى كه مذكور شد پس مشترى رجوع مىكند به بايع و آن چه به مالك داده از قيمت آن مبيع، از او پس مىگيرد، هر چند بيش از آن قيمتى باشد كه او را به بايع داده بود در حين خريدن مبيع، و هم چنين رجوع كند به هر غرامتى كه كشيده از براى مالك. بدون اشكال در آن چه منفعت عايد مشترى نشده و استيفاى آن نكرده، مثل آن چه در عوض لاغر شدن حيوان به مالك داده و قيمت فرزند كه از كنيز به هم رسانيده از جهت آن كه فرزند آزاد است و واجب است بر پدر، خلاص كردن آن به دادن قيمت آن و امثال آن. و اما منفعتهايى كه عايد مشترى شده و مشترى استيفاى آنها كرده و مالك عوض آن را گرفته، پس در رجوع كردن مشترى به بايع در غرامت آن، دو قول است و اظهر، جواز رجوع است به جهت آن كه بايع، او را مغرور كرده و او را مسلط بر مبيع كرده بود كه منتفع شود بدون عوض و مشترى هم به اين اعتقاد خريده بود.

پس الحال بايد از عهدۀ اين نقصان بر آيد.

و اين همه گفتيم در وقتى است كه مشترى جاهل باشد به غصبيت مبيع و نداند كه مال غير است، و يا بايع ادعاى اذن از جانب مالك كرده باشد در فروختن. و اما هر گاه مشترى عالم بود به غصبيت و عدم اذن از مالك و با وجود اين، خريده باشد، پس مشهور علما اين است كه مشترى رجوع نمىكند به بايع، در آن چه داده. به جهت آن كه خود، دانسته مال خود را بى عوض به بايع داده.

و حق اين است كه اين سخن، على الاطلاق، خوب نيست. و حق، تفصيل است.

چنانكه علامه در مختلف و تذكره ذكر كرده و آن تفصيل اين است كه: اگر آن چه داده موجود است و تلف نشده مىتواند رجوع كرد و اگر تلف شده نمىتواند. به جهت اين كه انتقال مال ديگرى محتاج است به ناقل شرعى، و مفروض فساد بيع است و ناقلى ديگر در ميان نيست و ملك سابق مستصحب است. بلكه بعضى در صورت تلف هم اشكال كردهاند. بلكه قولى در جواز استرداد در آن، هم نقل كردهاند، هر چند بعضى دعواى اجماع بر عدم جواز رجوع، كردهاند در صورت تلف.