بلى، عمدۀ اعتماد، بر اخبار است كه در تجويز آن، در حيوان وارد شده. و در منع در گوشت، روايت معللى [١]، هست كه دلالت بر حكم پوست هم مىكند. و مشهور هم فتوى به اين دادهاند. و در خصوص پوست خلافى هست از شيخ كه به جواز آن قائل شده نظر به امكان ضبط آن به مشاهده، و بعضى از روايات ضعيفه كه در دلالت آنها اشكال هست. و دليل اول هم ضعيف است. به جهت آن كه سلف، بيع در ذمه است و مشاهده در آنجا نيست.

و لكن شهيد ثانى در شرح لمعه گفته است كه: ممكن است جمع بين سلف و مشاهده به اين كه مشاهده كند جمله را كه «مسلم فيه،» در ميان آن باشد لا على التعيين. چنانكه هر گاه بگويد كه صد من از گندم اين قريه مىفروشم در اين مدت به اين مبلغ. و در عادت هم غلّۀ آن قريه عيب نمىكند. پس در اينجا هم ملاحظه گلۀ گوسفندى كه ده من پوست از آن مىفروشند جايز خواهد بود. و لكن مشهور خلاف اين است.

و از جمله شروط، قبض ثمن است در مجلس قبل از مفارقت طرفين. و دعوى اجماع بر آن شده. و ظاهرا خلافى در آن نيست (الا از ابن جنيد كه جايز دانسته تاخير تا سه روز را، و اين قول مطروح است) پس هر گاه متبايعين مفارقت كنند قبل از قبض ثمن، بيع باطل مىشود.

و اگر بعض آن را قبض كرده باشند نسبت به آن چه قبض نشده، باطل است و در آن قدرى كه قبض شده صحيح است. لكن هر گاه به تقصير بايع نشده، اختيار فسخ دارد. به جهت «تبعض صفقه». و خلاف كردهاند كه آيا جايز است قيمت را از دينى قرار بدهند كه از بايع طلب دارد يا نه-؟ مشهور اين است كه جايز نيست، چون بيع دين به دين است.

و بعضى گمان كردهاند كه صحيحۀ منصور بن حازم، دلالت دارد بر اين. «قال:

سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن الرجل يكون له على الرجل طعام او بقر او غنم او غير ذلك. فاتى

[١]: وسائل: ج ١٣ ص ٥٧، ابواب السلف، باب ٢ ح ١- تهذيب ج ٢ ص ١٣٠.