با وجود اين كه فرض مستدل كه «هر گاه كفاف را گرفت غنى مىشود» اگر مراد در آخر كار است، قبل از گرفتن بر او صادق است كه فقير است. و غناى بعد منافات با فقر قبل ندارد، و اگر مراد او اين است كه هر گاه يوما فيوما نان خورد غنى مىشود، پس بر فرض تسليم اين معنى، اين غناى ساعت و روز است. و غناى ساعت و روز منافات با فقر مطلق ندارد كه مقتضاى آيه است.

و اگر گفته شود كه: مراد مستدل اين است كه اين از باب جعاله نيست و از باب اجرة است لكن مراد از غنى اعم از غنى بالقوه، چنانكه در زكات شرط است كه مستحق آن، كسى باشد كه مؤنۀ سال نداشته باشد، يا قادر بر كسبى نباشد كه وفا كند به آن. كه اينها فقير نيستند بلكه غنىاند. پس مراد اين است كه چون ولى در صورتى كه كفايت او كمتر از اجرت المثل باشد قادر است بر اين كه متوجه اصلاح مال يتيم شود و به قدر كفاف صرف كند، پس او غنى خواهد بود و غنى مامور است به استعفاف از آن زايد.

گوييم: كه متبادر از آيه فقر و غناى بالفعل است [با] قطع نظر كردن از مال صغير، نه غناى بالقوه،. خصوصا غنائى كه از مال يتيم حاصل شود. و با تسليم اين (با وجود كمال بعد بلكه وضح فساد) دلالت آيه بر وجوب استعفاف، ممنوع است، چنانكه گذشت.

و اما ثانيا: پس مىگوييم: كه مراد از اكل اگر خوردن متعارف است كه خائيدن و فرو بردن است و بس. و رخت پوشيدن و مسكن داشتن و غير آن داخل نيست. پس اگر روال فقر از خوراك منشاء غناى از لباس و غيره نمىشود و تا داخل «مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» باشد. خصوصا با احتياج عيال او در خوراك. و اگر مراد از اكل اخذ و تصرف باشد به جهت مطلق معيشت، پس حكايت اجمال پيش مىآيد و اين كه مراد از «معروف» چه چيز است و مقدار آن چه چيز است؟-؟ و گاه هست ولى خرج بسيار دارد و عيال بىشمار و مال يتيم كم. و اخراج كفايت، منشاء اضرار. و در اين معنى تحديدى از شارع معلوم نمىشود.