و اما اصالت حريت (كه از صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان مستفاد مىشود [١]) بلا شك مخصص [٢] است به اقرار و بينه چنانكه حديث ناطق است به آن. و شبهه نيست كه مخصص، منحصر در آن دو امر [٣] نيست زيرا كه هر گاه از خارج علم [٤] به هم رسد به رقيت از غير جهت اقرار و شاهد، يا آن كه مشاهده شود كه مكرر در بازارها خريد و فروش مىشود، حكم به رقيت مىشود. و حال آن كه نه از باب شاهد است و نه اقرار. پس معلوم شد كه مراد مجرد تمثيل است. يعنى اصل حريت است مگر به يكى از طرق مثبتۀ خلاف آن. و يكى از آنها يد [٥] و تصرف است به ضميمۀ دعوى مسلم و قول او به رقيت كه محمول است بر صدق مادامى كه منازعى از براى آن نباشد.

و هر گاه كلمۀ «واو» در تحرير به معنى «او» نباشد هم، مىتوان گفت كه تكيۀ او به

[١]: اگر حديثى هم وجود نداشت «اصالت حريت» مسلم بود و هست.

[٢] اين بيان شگفت انگيز است زيرا هر «اصالت» بدون استثناء همراه با «الا» و «مگر» است و اين را «تخصيص» نمىگويند. پس نتيجهاى كه از اين استدلال گرفته مىشود قابل اشكال است.

[٣] كسى كه اين حديث را مىپذيرد ناچار است كه «انحصار در دو امر» را به پذيرد زيرا اصالت حريت، نيازى به حديث و تشريع شرع ندارد. و اگر اين حديث تنها در مقام بيان اصالت حريت باشد مشمول «توضيح واضحات» و (نعوذ باللّٰه)، «لغو» مىگردد. پس لا بد پيامى دارد و در مقام «جعل» يك حكم و بيان يك امر لازم، است و اساسا اين حديث غير از منحصر كردن به «دو امر» نقشى ندارد.

[٤] اين صورت، از موضوع بحث خارج است زيرا «علم» بر «اصالت»، «ورود» دارد. نه اين كه «مخصص آن» است. و هم چنين مشاهدۀ خريد و فروش مكرر او، در بازارها. و مسأله «ورود» غير از مسأله «تخصيص» است.

[٥] و يد و تصرف در اينجا نمىتواند بر «اصالت حريت»، ورود، داشته باشد زيرا چنين چيزى نفى اصالت مىشود. اگر يد و تصرف و ادعاى مسلم كوچكترين تأثيرى داشته باشد ديگر معنايى براى «اصالت حريت» نمىماند. يعنى در هيچ جا و در هيچ شرايطى محلى براى اين اصل نمىماند. و اگر گفته شود محل و كار برد اين اصل در جائى است كه فردى كه عبوديت او مورد ادعا است سكوت را بشكند و ادعاى حريت بكند. مىگوييم پس در آن صورت چه تفاوتى ميان انسان كه مورد «اصالت حريت» يعنى «اصالت عدم ملكيت» است و ميان اموال و اشياء ديگر كه مورد «اصالت ملكيت» هستند مىماند؟ بلى در جائى كه شخصى ادعاى حيازت مباحى را بكند و شخص ديگر با او نزاع كند، يد و تصرف و قول مسلمى كه مدعى حيازت است، دليل مالكيت او مىشود زيرا در اينجا با «اصالت اباحه» رو به رو هستيم ولى در مورد انسان با «اصالت حريت».

حقيقت اين است كه «سكوت» موجب سستى «اصالت حريت» نمىشود زيرا ممكن است فرد مذكور يك طفل خرد سال، باشد.