و دلالت مىكند بر اين نيز بعض اخبار صحيحه مثل روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع كه دلالت دارد بر اين كه تصرف كردن مثل او و مثل عبد الحميد بن سالم از ثقات در اموال يتيم جايز است.

بدون رخصت امام. [٢] و هم چنين غير آن از اخبار. و تصريح كردهاند- به قيام عدول مؤمنين مقام مجتهد در تصرف در اموال ايتام و غيّب و غير آنها- جماعتى از علما. و در خصوص گرفتن خمس و زكات به زور از مانع آنها شهيد اول (ره) در قواعد، و هم چنين به نيابت امام (ع) گرفتن خمس از براى طلبۀ علوم دينيه. و آخوند ملا احمد (ره) گفته كه بعد از عجز از آن نيز خود مالك مىدهد.

هر گاه اين را دانستى معلوم مىشود كه مطلق مؤمن ثقۀ عدل، كافى است، و لكن اولى آن است كه عالم مقدم بر غير عالم باشد. و هم چنين اعلم، هر گاه آن اعلم با زيادتى علم مناسبت به مدعاى ما داشته باشد كه به سبب آن اعرف باشد به مصارف. خصوصا به ملاحظۀ مثل «العلماء ورثة الانبياء». اما وجوب ملاحظۀ اعلميت محل اشكال است، هر چند از ظاهر كلام آخوند ملا احمد (ره) در باب حصّۀ امام تقديم طلبه و عالم بودن ظاهر مىشود. و بهر حال البته احوط است.

كتاب الحجر و التفليس من مجلد الثانى

٢٠٧: سؤال:

هر گاه كسى ملكى را بيع كرده به بيع شرط خيار. و در انقضاى اجل كه وقت ردّ ثمن است، مشترى پنهان شود كه بايع نتواند ردّ مثل ثمن نمايد و فك عين بيع نموده و ملك خود را متصرف شود. و حال آن كه بايع تنخواه را موجود كرده و مىخواهد رد كند (؟).

[١]: ليكن در ماجراى خضر قتل غلام نيز مبتنى بر علت مبين است، بنا بر اين بهتر است در احكام به ماجراى خضر تمسك نشود. و آن را به مباحث علم كلام واگذاشت.

[٢] وسايل: ج ١٢، ابواب عقد البيع، باب ١٦ ح ٢ در متن حديث آمده «قاضى كوفه عبد الحميد را قيم كرده است» و امام فرموده «اگر قيم مثل تو و عبد الحميد باشد اشكالى ندارد».