در اين صورت مثل ثمن را ببرد به نزد مجتهد عادل كه ولى غايب است در اموال او، و تسليم كند و فسخ كند. و بايد دانست كه مطلق ردّ مال كافى نيست هر چند به خود مشترى بدهد. بلكه بايد انشاء فسخ بكند و بگويد بيع را فسخ كردم. و هر گاه دسترس به مجتهد عادل نباشد، ظاهر اين است كه مىتواند به عدول مؤمنين تسليم كند به اين معنى كه ايشان را ولى غايب داند در مال غايب. چنانكه در مال يتيم هم اظهر اين است كه هر گاه ولى شرعى نباشد و دست به حاكم شرع نرسد ثقات مؤمنين تصرف در مال يتيم بر وجه مصلحت مىتوانند كرد.

و ظاهر اين است كه بر ايشان لازم هم باشد. كسى نگويد كه «صلاح غايب هر گاه در لزوم بيع باشد و عدم فسخ، پس اين تصرف در مال غايب بر وجه مصلحت نيست». به جهت اين كه مىگوييم كه مقتضاى شرط خيار اين است كه مشترى در سر موعد با وجود تمكن بايع از ردّ مثل ثمن و ارادۀ ردّ و عدم تجافى از آن، ديگر تسلطى بر منع بايع از تملك ملك ندارد. و تسلط به همين قدر بود كه اگر ممانعت از ردّ ثمن كند لزوم بيع مستمر باشد. و هر گاه بايع خواهان ردّ است و بالفعل مىدهد مال را، غايب مستحق همان ثمن است و ولى غايب بايد مال او را كه ثمن است ضبط كند. على الخصوص در صورتى كه پنهان شده به همين علت.

و اين تفاوت ندارد با آن صورتى كه ردّ مثل ثمن به خود مشترى بكند و او قبول نكند. كه در امثال اين حكم كردهاند كه جايز است كه تنخواه را در نزد طلبكار بيندازد و بگويد «بردار و برو» و در اين صورت هر گاه بر ندارد تا آن تلف شود از كيسۀ طلب خواه، رفته. و بر آن شخص غرامتى نيست. پس در اينجا هم دادن به دست عدول مؤمنين مثل انداختن در نزد اوست. و هر گاه عدول مؤمنين مصلحت را در آن دانند كه از دست او نگيرند يعنى بگويند «صلاح غايب در اين است كه آن مال نزد تو باشد» ضرر ندارد. و لكن بايع صيغه فسخ را بگويد و شاهد بگيرد بر فسخ، و ملك مال او مىشود.

و ظاهر اين است كه هر گاه مشترى عمدا پنهان نشده باشد و اتفاق افتاده است كه