ثمن، يا اخذ ارش و تفاوت قيمت با الزام بيع. و چون تصرف از مسقطات خيار است خصوصا تصرف ناقل ملك، چون دال بر الزام بيع و رضاى بر آن است. پس به آن تصرف خيار رد ساقط مىشود، بدون خلافى ظاهرا لكن خيار ارش باقى است. على الاشهر الاظهر [١]،

٨١: سؤال:

تاجرى در اصفهان مالى دارد و مىگويد كه اين مال مرا در بلدۀ يزد كه در نزد شريك من بود (مثلا) به پنجاه تومان مىخريدهاند و شريك من نفروخته.

و الحال من به اين قيمت مىفروشم كه مطابق تعارف تجار است كه ربحى علاوه مىكنند مناسب تفاوت قيمت يزد و اصفهان، و تاجر ديگر نظر به اعتماد قول او مىخرد به همين قيمت. بعد معلوم مىشود كه آن حكايت بىاصل بوده. آيا مشترى مستحق استرداد تفاوت قيمت (كه به ملاحظۀ سوق يزد و اصفهان داده بود) هست يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه مشترى را در صورت مزبوره به غير تسلّط فسخ از راه تدليس و ضرر نباشد. و دليلى بر جواز مطالبۀ تفاوت قيمت نيست. بلى بايع اگر خود راضى به دادن تفاوت قيمت بشود، حكم خيار فسخ در اين صورت خالى از اشكال نيست.

٨٢: سؤال:

هر گاه كسى ملك مزرعهاى را بفروشد مثلا به سى تومان. و غبن آن را صلح كند به مبلغ پنج تومان. و بعد معلوم او شود كه بسيار فاحش بوده است غبن، و آن مزرعه در وقت بيع به صد تومان مىارزيده. آيا دعوى «غبن مصالحه» مىتواند كرد يا نه؟-؟

جواب:

اظهر جواز دعوى غبن است در مصالحه. بلكه در جميع عقود معاوضات، و اختصاص به بيع ندارد. به جهت عموم نفى ضرر، و لزوم عسر و حرج. و چون خيار غبن

[١]: ليكن از متن سؤال بر مىآيد كه خريدار به شرط پشتى خريده و سپس معلوم شده كه مبيع فاقد شرط است و به قول سؤال كننده «ناقص» است. پس مسأله از مصاديق خيار شرط است نه خيار عيب. مگر اين كه گفته شود كه «چيت بروجرد» كلا و هميشه داراى عرض قابل پشتى بوده و تنها اين يكى فاقد آن بوده است.