«تحالف» مىشود. چون سخن هيچ كدام خالى از مخالفت اصل، يا ظاهر، نيست. و اين بعيد است. به جهت آن كه ملاحظۀ مجموع با مجموع كافى است در تعيين مدعى و مدعى عليه. و ترجيح در جانب عمرو است.

١١٨- سؤال:

هر گاه شخصى، حيوانى بخرد و معيوب در آيد، و در اين بين بميرد. آيا از مال بايع است يا مشترى؟-؟.

جواب:

تحقيق اين مسأله موقوف است به ذكر چند مقدمه:

اول: اين كه: آيا انتقال ملك به محض خواندن صيغه حاصل مىشود؟ يا انتقال موقوف است به انقضاى ايام خيار؟ و اشهر و اقوى قول اول است. و وجه آن را در محل خود بيان كردهايم.

دوم: اين است كه: هر گاه مبيع قبل از قبض تلف شود از مال بايع است. و اين مسأله ظاهرا مخالفى ندارد. بلكه جمعى دعوى اجماع بر آن كردهاند. و روايت عقبه بن خالد دلالت بر آن دارد: «عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء اللّٰه. فسرق المتاع. من مال من يكون-؟. قال: من مال صاحب المتاع الذي هو فى بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته. فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله» [١]. و در حديث نبوى (ص) نيز وارد شده: «ان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [٢]. و از كلام آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مىشود كه حكم ثمن هم مثل حكم مبيع است بدون فرقى. و بعد از آن گفته است كه «دليل اين كه تلف از مال مالك اول است با وجودى كه الحال مال او نيست، گويا اجماعى است كه مستند به اين دو روايت است». و بعد از آن اشاره به وجه دلالت هر دو روايت كرده.

و لكن ظاهر كلام ديگران (كه عنوان مسأله را مبيع، قرار دادهاند نه ثمن). و ظاهر بودن لفظ «بايع» در بايع، نه اعم از مشترى. و اين كه اصل اين است كه تلف مال از كيسه

[١]: وسائل: ج ١٢ ص ٣٥٨، ابواب الخيار، باب ١٠ ح ١.

[٢] مستدرك: ج ٢ ص ٤٧٣.