فسخ زيد محتاج است به اثبات، و ليكن دعوى زيد انتقال خود را ثانيا، (كه مبتنى است بر فسخ او مبايعه را به سبب خيار تاخير) ناشى شده از ملكيت غير ثابته. كه خلاف اصل و ظاهر، است. به جهت اين كه همان ملكيت غير ثابته را مستند خود كرده و به عمرو فروخته و به سبب خيار تاخير باز عود كرده به آن.

و هر گاه اصل تملك ثابت نباشد و خلاف اصل و ظاهر، باشد. اين تملك دوم كه نتيجۀ آن است، هم ثابت نخواهد شد. و دعوى آن، مخالف اصل و ظاهر، خواهد بود.

و اما دعوى انتقال دوم به عمرو، كه مبتنى است بر فسخ مشترى، آن ناشى شده از ملكيت ظاهره كه موافق اصل و ظاهر، است. به جهت آن كه ظاهر معاملۀ اول (كه بكر ملك را به عمرو فروخت، و زيد وكيل بود در اجراى صيغه) دليل ملكيت عمرو است در مجموع مبيع. و دعوى زيد توكيل و تشريك را، خلاف ظاهر و اصل، (هر دو) است.

پس هر گاه شخصى كه ملكيت ظاهرة التحقق در دست داشته باشد و اقرار كند به انقطاع آن و عود آن، سخن او اظهر و ارجح است از قول شخصى كه ملكيت ظاهرة التحقق در دست نداشته باشد، و با وجود دعوى انقطاع، دعوى عود كند.

با وجود اين كه احتمال جريان استصحاب هم از براى عمرو هست (بعد از ملاحظه ملكيت ثابته به ظاهر حال) به آن كه بگوئيم كه اقرار او مركب نيست و بعد از ثبوت ملك، اعتراف به قطع و رجوع، كرده نه اين كه قطع را بيع جداگانه گيريم و فسخ مشترى را جداگانه. پس بنا بر اين اگر حكم كنيم به بطلان سخن زيد بالمره، لا اقل زيد «مدعى» است و عمرو «مدعى عليه». پس قسمى متوجه عمرو مىشود بر مجموع مطلبش.

كه اوفق به ظاهر و اصل، است. و قطع دعوى شود. نه اين كه او را قسم دهيم كه توكيل و تشريك نبوده و خود بالاصاله خريده. تا آن كه باز رشته به دست زيد آيد و بگويد تو معترفى كه به من فروختهاى الحال اثبات كن كه من فسخ كردهام. به جهت آن كه با وجودى كه زيد خود معترف نيست به بيع بلكه متمسك به تشريك و توكيل است، اين سخن از او بىوجه است.

و محتمل است كه در اصل مسأله، بگوئيم كه از باب «تداعى» است و رجوع به