و هر گاه متاع بسيارى بر سر هم خريده باشد به قيمتى، جايز نيست كه بعض آن را به بيع مرابحه بفروشد، هر چند قيمت كند در نزد خود، هر يك را جدا جدا، يا در خارج قيمت آن محقق شود منفردا. به جهت آن كه خريدن اجناس مجتمعا تفاوت دارد با خريدن آن منفردا، پس هر گاه هر يك را بگويد به اين قيمت خريدهام دروغ گفته است. و ظاهر آن است كه فرق ما بين متخالفه مثل جامهها و متماثله مثل گندم و جو نباشد. و ابن جنيد فرق گذاشته است. بلى هر گاه اعلام كند كه من همه را يك جا خريدهام و بعد از آن قيمت كردهام هر يك را به آن چه مىارزد تا مطابق شود رأس المال بر جميع، و الحال هر يك را مىفروشم و اين قدر زيادهتر مىخواهم از آن چه قيمت كردهام، در اين صورت اشكالى نيست و احاديث متعدده دلالت دارد بر آن، و ليكن ظاهر اين است كه اين، ديگر بيع مرابحه نيست.

و مشهور اين است كه مكروه است كه ربح را نسبت به مال [١] بدهد (يعنى به قيمت [٢]) به اين معنى كه بگويد كه من اين متاع را مىفروشم به ربح ده يك يا ده دو، و يا بگويد كه اين متاع، اين قدر به من تمام شده است، يا به اين قدر خريدهام و در اين متاع، يك درهم يا دو درهم ربح مىخواهم. و استدلال كردهاند به اين كه اول شبيه است به ربا. و اخبار بسيار هم هست كه دلالت دارند بر منع از گفتن اين كه مىفروشم ده- يازده [٣]، يا، ده- دوازده كه دلالت آنها بر حرمت، ظهورى ندارد، بلكه ظاهر در كراهتند، بلكه از كلام آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مىشود منع دلالت بر كراهت نيز، به جهت آن كه مراد از آن اخبار ترغيب به بيع مساومه است و اعراض از بيع مرابحه. به جهت آن كه مساومه اسلم است از شبهات.

[١]: مراد «پول» است.

[٢]: مراد «پول» است.

[٣] در متن اين اخبار لفظ فارسى «ده- يازده. ده- دوازده» از زبان خود امام (ع) آمده است: وسايل، ج ١٢ ص ٣٨٦- ٣٥٨، ابواب احكام العقود باب ١٤ ح ١، ٢، ٣، ٤، ٥. و ص ٣٧٨ باب ٨ ح ١٤.