بيّنه يا به اقرار زيد، ثابت شود كه زياد گفته بوده است. يا به عنوان كذب يا به عنوان اين كه او در عوض طلبى گرفته بود كه به غير از اين نحو، به عمل نمىآمد و اگر پول نقد مىداد ارزانتر مىخريد. يا آن كه او نسيه خريده بوده است به آن قيمت و عمرو ندانسته بوده است. حكم آن چيست؟.

جواب:

مشهور علما در صورت ثبوت دروغ يا غلط او در مقدار رأس المال، (و هم چنين در جنس قيمت، يا وصف آن) اين است كه مشترى مختار است ما بين فسخ معامله و ردّ مبيع و اخذ ثمن، و ما بين امضاى مبايعه به همان قيمت كه گرفته است. به سبب غرر و تدليس.

و بعضى گفتهاند كه مىتواند متاع را نگاه دارد و اسقاط زيادتى و ربح آن را بكند.

مثلا گفته بود كه متاع را به ده تومان خريدهام و به يازده تومان مىفروشم و بعد معلوم شد كه به نه تومان خريده بوده است، يازده هزار دينار پس مىگيرد و نه تومان و نه هزار دينار را به بايع مىگذارد. چون مقتضاى بيع مرابحه اين است. و اين قول ضعيف است به جهت آن كه عقد به اين قيمت واقع نشده. و بنا بر اين قول، آيا لازم است بر مشترى كه قبول اين معنى بكند-؟ يا اختيار دارد كه فسخ كند-؟

در آن دو احتمال است. اول، لزوم است. زيرا كه رضاى او به قيمت كثير، مستلزم رضاى او است به قيمت اقل به طريق اولى، پس تراضى بر آن واقع شده و بيع لازم است.

و [دوم] احتمال دارد كه خيار از براى او ثابت باشد. و مىتواند شد كه غرض صحيحى داشته در قيمت اكثر، كه در اقل يافت نمىشود. مثل آن كه موصى وصيت كرده بوده كه غلامى بخرد به ده تومان و آزاد كند، به آن سبب راضى بود. الحال كه قيمت آن، نه تومان شده مطلب او حاصل نمىشود و فسخ مىكند.

و بدان كه: بنا بر قول اول (كه اظهر و اشهر است) اظهر اين است كه شرط نيست در خيار فسخ بقاى متاع در دست مشترى. پس هر گاه تلف شده باشد يا بر وجه لازمى به غير منتقل شده باشد يا مانعى از او به هم رسيده باشد (مثل اين كه آن كنيزى بوده و از او فرزندى به هم رسانده باشد) باز اختيار فسخ باقى است. به استصحاب حالت سابقه. پس