احمد (ره) قولى به «تفصيل» نقل كرده كه اگر در حين بيع ذكر نقد و نسيه هيچ كدام نشده باشد، پس به مقتضاى اخبار بايد عمل كرد. و اگر قيد نقد حالّ باشد عمل به قول مشهور بايد كرد. و اخبار را حمل كردهاند بر صورت سكوت از نقد و نسيه. چنانكه ظاهر روايات است.

و اين تفصيل هم منافى قاعدۀ مسألۀ ايشان است. كه اطلاق در بيع منصرف مىشود به حالّ. و اين كه ذكر حلول از باب تاكيد است.

٩٣: سؤال:

زيد ملكى را فروخت به عمرو، به ده تومان و اسقاط خيار غبن كرد و بعد معلوم شد كه بيست تومان مىارزيده. زيد مىگويد كه چنين فكر مىدانستم كه اگر غبنى متصور شود، بيش از دو تومان و سه تومان نخواهد بود. آيا دعوى زيد مسموعه است يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه تصريح كرده كه اسقاط خيار غبن كردم هر چند به اعلا درجات افحشيت باشد كه شامل «دو مثل» و بيشتر هم بشود، دعوى مسموعه نيست. و اما هر گاه همين گفته است كه اسقاط خيار غبن كردم، منصرف مىشود به آن چه، غالب، آن است. كه در اسقاط خيار غبن و صلح آن، ظاهر است در اذهان اهل عرف و عادت، كه آن قدر غبن را اسقاط مىكنند. هر گاه عرف آن بلد اين است كه در اسقاط خيار و صلح آن، در مسألۀ ما بيش از چهار تومان و پنج تومان را، اسقاط نمىكنند، سخن او در دعوى غبن ده تومان، مسموعه است. و ظاهرا قول، قول او است با يمين. و الّا مسموعه نيست. و اگر عرف، مختلف باشد و ممكن باشد در حق اين شخص كه راست مىگويد كه بيش از چهار و پنج، منظور او نبوده، در زايد بر آن، قول او مسموع است.

٩٤: سؤال:

هر گاه كسى ملكى را، بيع شرط كند در مدت معينى. در حين انقضاى مدت مشترى پنهان شود (كه بايع نتواند ردّ مثل ثمن، نمايد) از براى اين كه بيع لازم شود. حكم آن چه چيز است؟. و هم چنين هر گاه بايع فراموش كند خيار را، يا مدت خيار را، يا اين كه مشترى حاضر نباشد. و [بايع] جاهل باشد به اين كه بايد به نزد حاكم يا امين او برد. تا مدت منقضى شود. حكم آن چه چيزست؟.