اما قسم اول: يعنى آن كه هر دو حال [١] باشند و آن را بيع نقد مىگويند و مراد از او اين است كه به مجرد عقد هر يك از آنها در همان حال مستحق حق خود مىباشند. و استحقاق ايشان موقوف نيست به گذشتن زمانى. و در اين بيع شرط نيست كه نقد و حاضر، قيمت را به دست بايع بدهد. چنانكه لفظ «نقد» هم، موهم آن است. پس مراد ايشان از تسميۀ نقد اين است كه قيمت نقد است بالفعل يا در قوه نقد است. و از اين جهت است كه اين نوع بيع منافات با مهلت ندارد مثل اين كه زيد اسب خود را به عمرو، مىفروشد و گاه هست عمرو، دست به كيسه خود مىكند كه قيمت را در آورد، زيد مىگويد تعجيل ندارم هر وقت مىدهى خوب است.

و بدان كه: اطلاق بيع منصرف مىشود به نقد. پس هر گاه بگويد «اين متاع را به تو فروختم به اين قيمت» و مشترى بگويد «خريدم به اين قيمت». و ديگر شرط تعجيل و تاخير را هيچ كدام نكنند، در همان حال لازم است بر هر يك كه مال ديگرى را تسليم كند. و ظاهرا خلافى در مسأله نباشد. و اطلاق هم در عرف منصرف به نقد مىشود و موثقۀ [١] عمار هم دلالت بر آن دارد. پس شرط تعجيل افادهاى بيش از تاكيد نمىكند.

بلى: اگر شرط تعجيل كند در زمان معينى مثل اين كه بگويد «فروختم اين متاع را به تو به اين قيمت و شرط كردم با تو كه در همين دو روز قيمت را بدهى- يا در همين روز- يا تا ظهر بدهى-» و او هم قبول كند با شرط، لازم است وفا به شرط. و علاوه بر اين، هر گاه وفا به شرط نكند بايع مسلط بر فسخ بيع هست چنانكه شهيدين (ره) تصريح به آن كردهاند. و هم چنين، هر گاه مشترى شرط تعجيل تسليم متاع را بكند، كلام در او مثل كلام در ثمن است. بلكه شهيد ثانى (ره) در مسالك در صورت اطلاق شرط تعجيل

[١]: نسخه بدل: حالى.

[١] وسائل: ج ١٢ ص ٣٦٦، ابواب احكام البيع، باب ١ ح ٢.