و در صيغۀ بيع سلف مىگويد «به سلف دادم به تو مبلغ ده تومان را در ازاى هزار من گندم موصوف، به وزن معين تا مدت شش ماه». مثلا. و بايع مىگويد «قبول كردم به همين نحو». اين در وقتى است كه ايجاب را مشترى بگويد. و جايز است كه بايع هم به صيغۀ بيع بگويد كه «فروختم اين مقدار گندم موصوف، به وزن معين را به تو در ازاى اين ثمن معين موصوف، در اين مدت معين» و مشترى بگويد «قبول كردم».

١١٦- سؤال:

صيغۀ اجارۀ ملك مبيع به بيع شرط، را بعد از مبايعه جارى مىتوان ساخت؟

يا گذشتن مدتى كه وسع تصرف، مشترى در مبيع داشته باشد، ضرور است-؟.

جواب:

معنى اين سؤال را نفهميدم [١]. بلى، اجاره دادن مشترى ملك «مبيع به بيع خيار» را به بايع در زمان شرط خيار، خصوصا در وقتى كه خيار در آخر مدت باشد جايز است. و در صحت عقد اجاره، شرايط اجاره بايد موجود باشد. يعنى تعين عين موجود و منفعت آن و مدت اجاره و وجه اجاره بايد معلوم باشد. و تمكن انتفاع در آن مدت، و ساير شروط.

و اگر مراد سائل اين سه است كه هم چنان كه در مبيع، مكروه است يا حرام است كه مبيع را به دين بفروشند قبل از قبض. و در قبض معتبر است تخليۀ يد، يا گذشتن زمانى كه مشترى را ممكن باشد وصول به مبيع. كه آيا اين قبض و گذشتن زمانى كه مشترى را

[١]: رسم آن زمان (كه تا ٣٠ سال اخير نيز نمونههايى از آن پيدا مىشد) اين بود كه براى فرار از ربا ملكى را موضوع معامله قرار مىدادند. صاحب ملك در مقام بيع به شرط، مىآمد و صاحب پول، آن ملك را (با شرط خيار فروشنده) مىخريد و در همان مجلس همان ملك مورد معامله را به فروشنده اجاره مىداد.

يعنى در حقيقت رباى پولش را تحت نام بيع و اجاره، مىگرفت. لحن سؤال از رواج اين موضوع در جامعۀ آن روزى حكايت مىكند كه به طور يك امر شناخته شده و بدون عيب و ايراد و بدون احساس قبح، سؤال مىشود.

گويا اين گستاخى در شكل سؤال، از مسألۀ «فرار از ربا» كه ميرزا به آن راى مىداد ناشى شده. رجوع كنيد به مسأله شماره ٦ و شماره ٧٤ و ١٠١ و توضيحات مربوطه.