و بدان كه: در صورت تعدد و غلبۀ احد استعمالات، يا اين است كه آن غالب بالاستعمال «موضوع له حقيقى» آن لفظ هم هست، يا نه. پس اگر هست، پس آن مقدم است جزما بر افراد ديگر كه نادرند. و اگر موضوع له حقيقى نيست و لكن استعمال در آن بيشتر مىشود، پس آيا حمل بايد كرد مطلق را بر معنى حقيقى يا بر آن معنى كه حقيقى نيست و استعمال در آن بيشتر است (؟-؟). در اين همان خلاف است كه هر گاه امر داير شود ما بين حقيقت و مجاز مشهور، كدام مقدم است (؟-؟). از مسالك ظاهر مىشود ميل به آخرى. و دور نيست كه قائل به تساقط احد احتمالين شويم. پس به منزلۀ متساويين مىشود. يعنى [مانند] دو استعمال مساوى كه غلبه در هيچ يك نباشد، و حكم آن، پيش گذشت.

و مثل كلام در «تومان» است كلام در مثل «قروش رومى» و «قروش عجمى» و مثل «اشرفى محبوبى مصرى» و «اسلامبولى» و مثل «اشرفى پنج هزارى آقا محمد خانى» و «فتحعلى شاهى» و مثل «عباسى على شاهى» و «كريم خانى».

پس بايد معيار را در تعيين نقد، جهالت و غرر، قرار داد و لزوم تشاجر و نزاع.

و هر جا اين باشد، فاسد است.

هر گاه اين را دانستى، بدان كه: در صورت سؤال، اطلاق يك تومان و عدم تعيين اشرفى و روپيه، منشأ بطلان است. به جهت تفاوت رغبات، و امكان ترقى و تنزل، و ظهور احتمال آن. و اين سخنها كه مذكور شد در اطلاق كيل و وزن هم جارى است.

و سخن در همه يكى است. و اللّٰه العالم.

١٥٧- سؤال:

هر گاه كسى در جنب خانه حصارى دارد، كه ناودان پشت بام آن و برف انداز آن در آن حصار باشد و آن حصار را بفروشد به غير، بدون شرطى و قيدى. آيا مشترى حصار، مىتواند مالك را منع كند از جريان آب و انداختن برف در آن حصار يا نه؟-؟.

جواب:

ظاهر اين است كه نمىتواند مانع شد. به جهت آن كه ظاهر حال اين است كه زمين حصار را بدون اين منفعت فروخته. يعنى گويا استثنا كرده است اين منفعت را.

چنانكه عرف و عادت دلالت بر آن دارد.